۱۴٬۹۶۸
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «'''دستور حفاظت داده ها:''' دستوری است که مقام قضایی و در موارد فوریت، ضابط قضایی، در صورت لزوم حفظ داده های رايانهاي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي، براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر می کنند. همچنانکه ماده 34 قانون جرایم رایا...» ایجاد کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''دستور حفاظت | '''دستور حفاظت دادهها،''' دستوری است که [[مقام قضایی]] و در موارد فوریت، [[ضابط قضایی]]، در صورت لزوم حفظ دادههای رايانهاي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي، براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر می کنند. | ||
همچنانکه ماده 34 قانون جرایم رایانه ای 1388 در این خصوص مقرر داشته است: "هرگاه حفظ دادههاي رايانهاي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام قضائي ميتواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند. در شرايط فوري، نظير خطر آسيب ديدن يا تغيير يا از بين رفتن دادهها، ضابطان قضائي ميتوانند رأساً دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائي برسانند. چنانچه هر يك از كاركنان دولت يا ضابطان قضائي يا ساير اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا دادههاي حفاظت شده را افشاء كننديا اشخاصي كه دادههاي مزبور به آنها مربوط ميشود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضائي و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائي و ساير اشخاص به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000)ريال تا ده ميليون (10.000.000)ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد. | همچنانکه ماده 34 قانون جرایم رایانه ای 1388 در این خصوص مقرر داشته است: "هرگاه حفظ دادههاي رايانهاي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام قضائي ميتواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند. در شرايط فوري، نظير خطر آسيب ديدن يا تغيير يا از بين رفتن دادهها، ضابطان قضائي ميتوانند رأساً دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائي برسانند. چنانچه هر يك از كاركنان دولت يا ضابطان قضائي يا ساير اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا دادههاي حفاظت شده را افشاء كننديا اشخاصي كه دادههاي مزبور به آنها مربوط ميشود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضائي و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائي و ساير اشخاص به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000)ريال تا ده ميليون (10.000.000)ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد. |