۱٬۸۴۴
ویرایش
افزودن رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
بنابر نظر [[مشهور فقها]]، پیش از قبض عین موهوب، هیچ اثری بر هبه بار نمی‌گردد؛ و در واقع تسلیم آن به متهب، جهت تحقق عقد، شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قبض و اثر آن در عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=882740|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=1}}</ref> | بنابر نظر [[مشهور فقها]]، پیش از قبض عین موهوب، هیچ اثری بر هبه بار نمی‌گردد؛ و در واقع تسلیم آن به متهب، جهت تحقق عقد، شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قبض و اثر آن در عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=882740|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز قبض عین در عقد هبه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۸۵)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||