ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۰: خط ۳۰:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
حکم شماره ۴۲۱۵ مورخ ۱۳۱۹/۱۲/۲۹ شعبه اول دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد: «موافق اصول کلی و مستنبط از ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی جدید]]) مناط در صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است و هر دادگاهی که در تاریخ ورود دادخواست صالح به رسیدگی باشد نمی‌تواند با استناد تشکیل دادگاه در محل در تاریخ مؤخر بر ورود دادخواست از رسیدگی امتناع نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5553764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


در [[نشست قضایی]] دادگستری بابل، آذر ۱۳۸۸، اتفاق نظر بر این بود که: «مطابق [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است؛ لذا تغییر بعدی [[اقامتگاه]] [[خوانده]] از موجبات تغییر صلاحیت محلی نیست. گاهی قبل از اخطار [[ابلاغ]]، خوانده شناسایی نمی‌شود و [[خواهان]] آدرس جدید اعلام می‌کند. گاهی نیز با اعلام [[مجهول المکان|مجهول‌المکان]] بودن خوانده، نامبرده حاضر می‌شود و آدرس جدید اعلام می‌نماید در این موارد قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود. همچنین چنانچه دادگاه در حین رسیدگی متوجه شود صلاحیت محلی ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید. اما اگر خوانده سابقه ابلاغ داشته باشد تغییر بعدی اقامتگاه او تأثیری در صلاحیت محلی دادگاه ندارد و اقدامات انجام شده از سوی دادگاه غیرصالح با وحدت ملاک از [[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] قابل ترتیب اثر قانونی نمی‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5507520|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* حکم شماره ۴۲۱۵ مورخ ۱۳۱۹/۱۲/۲۹ شعبه اول دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد: «موافق اصول کلی و مستنبط از ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی جدید]]) مناط در صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است و هر دادگاهی که در تاریخ ورود دادخواست صالح به رسیدگی باشد نمی‌تواند با استناد تشکیل دادگاه در محل در تاریخ مؤخر بر ورود دادخواست از رسیدگی امتناع نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5553764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
* در [[نشست قضایی]] دادگستری بابل، آذر ۱۳۸۸، اتفاق نظر بر این بود که: «مطابق [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است؛ لذا تغییر بعدی [[اقامتگاه]] [[خوانده]] از موجبات تغییر صلاحیت محلی نیست. گاهی قبل از اخطار [[ابلاغ]]، خوانده شناسایی نمی‌شود و [[خواهان]] آدرس جدید اعلام می‌کند. گاهی نیز با اعلام [[مجهول المکان|مجهول‌المکان]] بودن خوانده، نامبرده حاضر می‌شود و آدرس جدید اعلام می‌نماید در این موارد قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود. همچنین چنانچه دادگاه در حین رسیدگی متوجه شود صلاحیت محلی ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید. اما اگر خوانده سابقه ابلاغ داشته باشد تغییر بعدی اقامتگاه او تأثیری در صلاحیت محلی دادگاه ندارد و اقدامات انجام شده از سوی دادگاه غیرصالح با وحدت ملاک از [[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] قابل ترتیب اثر قانونی نمی‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5507520|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
همچنین، [[حکم]] شماره ۱۰۸۴ مورخ ۱۳۲۱/۰۴/۱۶ بیان می‌دارد: «[[قرار|قراری]] که دادگاه استان مبنی بر عدم صلاحیت خود صادر می‌کند اصولاً از طرف [[متهم]] قابل [[فرجام]] نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3096204|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
* همچنین، [[حکم]] شماره ۱۰۸۴ مورخ ۱۳۲۱/۰۴/۱۶ بیان می‌دارد: «[[قرار|قراری]] که دادگاه استان مبنی بر عدم صلاحیت خود صادر می‌کند اصولاً از طرف [[متهم]] قابل [[فرجام]] نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3096204|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
*[[رای وحدت رویه شماره 735 مورخ 1393/8/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
*[[رای وحدت رویه شماره 735 مورخ 1393/8/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]


خط ۶۸: خط ۶۷:
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی علیه شعب و نمایندگی های شرکت]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی علیه شعب و نمایندگی های شرکت]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی ناشی از روابط قراردادی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی ناشی از روابط قراردادی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
۵٬۹۱۲

ویرایش