ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۱۸

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ، ۲۸ فوریه

بدون خلاصۀ ویرایش

Karandish

۳۴٬۱۶۳

ویرایش

@@ خط ۳۳: / خط ۳۳: @@
 == رویه های قضایی ==
-* به موجب نظریه مشورتی شماره 2884/7 مورخه 17/8/1361 اداره حقوقی قوه قضاییه، ممکن است ضمن نکاح، و یا عقد لازم دیگر، اختیار تعیین منزل، به زن داده شده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
+* به موجب نظریه مشورتی شماره 2884/7 مورخه 1361/8/17 اداره حقوقی قوه قضاییه، ممکن است ضمن نکاح، و یا عقد لازم دیگر، اختیار تعیین منزل، به زن داده شده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
-* به موجب نظریه مشورتی شماره 1925/7 مورخه 13/5/1376 اداره حقوقی قوه قضاییه، تفویض حق انتخاب مسکن به زوجه، مطلق بوده؛ و با یک بار اعمال، ساقط نمی گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
+* به موجب نظریه مشورتی شماره 1925/7 مورخه 1376/5/13 اداره حقوقی قوه قضاییه، تفویض حق انتخاب مسکن به زوجه، مطلق بوده؛ و با یک بار اعمال، ساقط نمی گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
-* به موجب نظریه مشورتی شماره 1925/7 مورخه 13/5/1376 اداره حقوقی قوه قضاییه، تفویض حق انتخاب مسکن به زوجه، نباید به منزله وسیله ای برای اضرار به زوج باشد؛ بنابراین زوجه در تعیین منزل مشترک، نباید فراتر از شئونات خویش، اتخاذ تصمیم نموده؛ و نیز نمی تواند شوهر را، ملزم به زندگی در شهری نماید که محل کار زوج، در آن شهر قرارندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
+* به موجب نظریه مشورتی شماره 1925/7 مورخه 1376/5/13 اداره حقوقی قوه قضاییه، تفویض حق انتخاب مسکن به زوجه، نباید به منزله وسیله ای برای اضرار به زوج باشد؛ بنابراین زوجه در تعیین منزل مشترک، نباید فراتر از شئونات خویش، اتخاذ تصمیم نموده؛ و نیز نمی تواند شوهر را، ملزم به زندگی در شهری نماید که محل کار زوج، در آن شهر قرارندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
-* به موجب نظریه مشورتی 368/7 مورخه 8/2/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، درمواردی که زن، بدون دارا بودن اختیار تعیین مسکن مشترک، حاضر به زندگی در مسکن موردنظر شوهر نگردد؛ زوج، می تواند با اقامه دعوا در دادگاه صالح، وی را ملزم به زندگی در منزل خود نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
+* به موجب نظریه مشورتی 368/7 مورخه 1383/2/8 اداره حقوقی قوه قضاییه، درمواردی که زن، بدون دارا بودن اختیار تعیین مسکن مشترک، حاضر به زندگی در مسکن موردنظر شوهر نگردد؛ زوج، می تواند با اقامه دعوا در دادگاه صالح، وی را ملزم به زندگی در منزل خود نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
 * [[رای دادگاه درباره اعتبار حکم تمکین با شرط تهیه مسکن (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۹۶۷)]]