خطای محض: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۸: خط ۱۸:


به موجب [[نظریه مشورتی]]4659/7_ 1370/10/17 قتل ناشی از خطا در تشخیص، از مصادیق [[قتل عمد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280144|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی]]4659/7_ 1370/10/17 قتل ناشی از خطا در تشخیص، از مصادیق [[قتل عمد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280144|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
۱٬۹۰۹

ویرایش