۱٬۳۳۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
۷ - یک نفر [[نماینده]] از طرف کانونها. | ۷ - یک نفر [[نماینده]] از طرف کانونها. | ||
۸ - سه نفر خبره مالی منحصراً از [[بخش خصوصی]] با مشورت تشکل های حرفه ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب [[ | ۸ - سه نفر خبره مالی منحصراً از [[بخش خصوصی]] با مشورت تشکل های حرفه ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب [[هیئت وزیران|هیات وزیران]]. | ||
۹ - یک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی ربط و تصویب هیات وزیران برای هر بورس کالایی. | ۹ - یک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی ربط و تصویب هیات وزیران برای هر بورس کالایی. | ||
خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قوانین حقوق بورس باید به سمت توجه هر چه بیشتر به [[حقوق خصوصی]] بروند و اینکه [[قانونگذار]] در بند 9 ماده 3مقرر نموده : «یک نفر خبره از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذیربط و تصویب هیأت وزیران برای هر بورس کالایی» . با توجه به [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل 44 قانون اساسی]]، ناکافی به نظر میرسد و از قلمروی این اصل تخطی گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664488|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref> | قوانین حقوق بورس باید به سمت توجه هر چه بیشتر به [[حقوق خصوصی]] بروند و اینکه [[قانونگذار]] در بند 9 ماده 3مقرر نموده: «یک نفر خبره از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذیربط و تصویب هیأت وزیران برای هر بورس کالایی» . با توجه به [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل 44 قانون اساسی]]، ناکافی به نظر میرسد و از قلمروی این اصل تخطی گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664488|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
ویرایش