نظریه شماره 7/99/1919 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول قانون بیمه اجباری نسبت به بیمه‌نامه‌ها پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1919|شماره پرونده=99-16/10-1919 ع|تاریخ نظریه=1400/01/15|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=مسئولیت مدنی}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1919 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول قانون بیمه اجباری نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون:''' به لحاظ اطلاق [[ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده ۱۳]] و قسمت اخیر [[ماده ۶۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده ۶۵]] ناظر به [[ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|بندهای الف و ب ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]]، حکم مذکور در ماده ۱۳ این قانون اعم از این که [[بیمه‌گر]] یا [[صندوق تأمین خسارت‌های بدنی]] مسئول پرداخت آن باشد، نسبت به [[بیمه‌نامه‌]]<nowiki/>های صادره پیش از [[لازم الاجرا|لازم‌الاجرا]] شدن این قانون که [[خسارت]] آن‌ها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع [[ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده ۲۱ این قانون]] [[متعهد]] پرداخت آن بوده است، قابل تسری است.