ماده ۶۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
(←‏منابع: ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ۱۳، ۱۳۸۵، حاشیه بر ماده ۶۳۱، ص۴۲۸.)
خط ۱۶: خط ۱۶:
این ماده، بیانگر حکم ضمان امین، در فرض تعدی، تفریط، یا عدم رد مال تحت [[ید]] وی به صاحب آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2733976|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> منشأ ضمان امین را، باید [[تقصیر]] او دانست، لیکن ملاک تشخیص تقصیر، [[ضابطه نوعی|نوعی]] است نه [[ضابطه شخصی|شخصی]]، بدین ترتیب که تعدی و تفریط، به تناسب نوع عملی که امین انجام داده؛ قابل تشخیص بوده؛ و وضعیت روحی و علم و جهل وی، تأثیری در تمیز تقصیر ندارد، در واقع تقصیر، در معنای رایج خود، یعنی عمل قابل ملامت، به کار نمی‌رود، و امروزه "رفتار انسان متعارف را، باید معیار تشخیص تقصیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
این ماده، بیانگر حکم ضمان امین، در فرض تعدی، تفریط، یا عدم رد مال تحت [[ید]] وی به صاحب آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2733976|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> منشأ ضمان امین را، باید [[تقصیر]] او دانست، لیکن ملاک تشخیص تقصیر، [[ضابطه نوعی|نوعی]] است نه [[ضابطه شخصی|شخصی]]، بدین ترتیب که تعدی و تفریط، به تناسب نوع عملی که امین انجام داده؛ قابل تشخیص بوده؛ و وضعیت روحی و علم و جهل وی، تأثیری در تمیز تقصیر ندارد، در واقع تقصیر، در معنای رایج خود، یعنی عمل قابل ملامت، به کار نمی‌رود، و امروزه "رفتار انسان متعارف را، باید معیار تشخیص تقصیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>


این ماده جنبه حصری ندارد و موارد مذکور در آن در حکم مثال اند، پس متصرف مأذون به رضای مالک، در حکم امین است<ref>ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ۱۳، ۱۳۸۵، حاشیه بر ماده ۶۳۱، ص۴۲۸.</ref>.
این ماده جنبه حصری ندارد و موارد مذکور در آن جنبه تمثیلی دارند، پس متصرف مأذون به رضای مالک، در حکم امین است<ref>ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ۱۳، ۱۳۸۵، حاشیه بر ماده ۶۳۱، ص۴۲۸.</ref>.


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
۲۱

ویرایش