۱٬۴۲۷
ویرایش
نظریه شماره 7/99/1970 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جمع دو قانون در خصوص ممنوعیت معامله برخی کارمندان دولتی با دولت: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/99/1970 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جمع دو قانون در خصوص ممنوعیت معامله برخی کارمندان دولتی با دولت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۵ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۵
، ۲۵ مارس ۲۰۲۴←استعلام
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
از آن جا که قانون‌گذار در قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ در مقام بیان امور مالی و مسائل مربوط به آن است و تمامی عناوین شغلی گروه‌ها و افراد مشمول قانون را به تفصیل بیان می‌کند و همچنین در این قانون معاملات رتبه‌بندی می‌شود و قانون‌گذار خود معاملات جزئی و خرد را از شمول موضوع قانون استثنا می‌کند؛ می‌توان نتیجه گرفت: | از آن جا که قانون‌گذار در قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ در مقام بیان امور مالی و مسائل مربوط به آن است و تمامی عناوین شغلی گروه‌ها و افراد مشمول قانون را به تفصیل بیان می‌کند و همچنین در این قانون معاملات رتبه‌بندی می‌شود و قانون‌گذار خود معاملات جزئی و خرد را از شمول موضوع قانون استثنا می‌کند؛ می‌توان نتیجه گرفت: | ||
بر طبق قانون یادشده در معاملات دولتی و | بر طبق قانون یادشده در معاملات دولتی و کشوری، افراد مشمول می‌توانند با ادارات دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی معاملات جزئی و خرد انجام دهند و منع قانونی در انجام این معاملات نیست. از طرفی قانون‌گذار در تبصره ۱ ذیل ماده ۹۵ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی اعضای شورا و بستگان درجه اول آن‌ها را از انجام هرگونه معامله با دهیاری، شهرداری و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن منع می‌کند. در این قانون: | ||
۱- قانو‌گذار در مقام بیان امور مالی و مسائل مربوط به آن نیست؛ | ۱- قانو‌گذار در مقام بیان امور مالی و مسائل مربوط به آن نیست؛ | ||