۱٬۴۲۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1970|شماره پرونده=99-66-1970 ع|تاریخ نظریه=1400/02/29|موضوع نظریه=[[حقوق اداری]]|محور نظریه=[[ممنوعیت معامله کارمندان دولتی با دولت]]}} | |||
== استعلام == | == استعلام == | ||
از آن جا که قانونگذار در قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ در مقام بیان امور مالی و مسائل مربوط به آن است و تمامی عناوین شغلی گروهها و افراد مشمول قانون را به تفصیل بیان میکند و همچنین در این قانون معاملات رتبهبندی میشود و قانونگذار خود معاملات جزئی و خرد را از شمول موضوع قانون استثنا میکند؛ میتوان نتیجه گرفت: | از آن جا که قانونگذار در قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ در مقام بیان امور مالی و مسائل مربوط به آن است و تمامی عناوین شغلی گروهها و افراد مشمول قانون را به تفصیل بیان میکند و همچنین در این قانون معاملات رتبهبندی میشود و قانونگذار خود معاملات جزئی و خرد را از شمول موضوع قانون استثنا میکند؛ میتوان نتیجه گرفت: |
ویرایش