نظریه شماره 7/1401/268 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون حاکم بر سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه اداری و استخدامی: تفاوت میان نسخه‌ها

ثانیا، نظر به قانون خاص شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی، قانون عام لاحق یعنی قانون مدیریت خدمات کشوری، مخصص قانون خاص سابق نبوده و این سازمان همچنان مشمول قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است. لذا تحت نظر مستقیم معظم له اداره می شود و در حال حاضر که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی وجود دارد، تصویب آیین نامه اداری و استخدامی توسط هیأت امنای سازمان، سالبه به انتفای موضوع است و هیأت امنای این سازمان، چنین صلاحیتی ندارد. بدین لحاظ، سازمان تبلیغات اسلامی همچنان مشمول قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی می باشد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/268|شماره پرونده=1401-58-268 ع|تاریخ نظریه=1401/10/13}}

ثانیا، با وجود آنچه در بند فوق آورده شد، نظر به [[قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی|قانون خاص شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی]] مصوب ۱۳۷۵، قانون عام لاحق یعنی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، مخصص قانون خاص سابق نبوده و این سازمان همچنان مشمول قانون خاص یعنی [[قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی]] مصوب ۱۳۷۵ است. لذا به رغم آنکه این سازمان مستند به مواد متعددی از اساسنامه خود که در تاریخ 1387/08/29 به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، تحت نظر مستقیم معظم له اداره می شود و هر چند بند ۹ ماده ۹ اساسنامه این سازمان، تصویب آیین نامهها را به پیشنهاد رییس و تأیید هیأت امنا دانسته است، در حال حاضر که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به شرح پیشگفته وجود دارد، تصویب آیین نامه اداری و استخدامی توسط هیأت امنای سازمان، سالبه به انتفای موضوع است و هیأت امنای این سازمان، چنین صلاحیتی ندارد. بدین لحاظ، سازمان تبلیغات اسلامی همچنان مشمول قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است.

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]