نظریه شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری که برخلاف مقررات مشغول کار می باشند: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/27|شماره پرونده=1401-186/1-27 ک|تاریخ نظریه=1401/04/07}}

'''استعلام''': همان گونه که مستحضرید قوانین حاکم بر استخدام نیرو های اداری شهرداری ها تابع لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره شهرداری های سراسر کشور به استثنای شهرداری پایتخت مصوب ۱۳۵۸ است که در حال حاضر با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۸۶، احکام استخدامی تابع این قانون است؛ در ماده ۵۲ قانون یاد شده جذب و استخدام کارکنان و هرگونه به کارگیری نیرو به غیر از حالات مندرج در ماده ۴۵ و تبصره ماده ۳۲ این قانون ممنوع شده است، با توجه به نص این ماده که به کارگیری نیرو غیر از موارد مصرح را ممنوع دانسته است، خواهشمند است اعلام فرمایید با توجه به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) که تصرف در وجوه و اموال سپرده شده عمومی را جز در موارد تجویز قانون ممنوع و مستلزم مجازات دانسته است، آیا پرداخت حقوق و مزایا توسط مدیران شهرداری از مصادیق تصرف غیر قانونی موضوع این ماده محسوب می شود؟

شهرداری ها طبق بند یک ماده واحده قانون فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ و با لحاظ ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، موسسه عمومی غیر دولتی محسوب می شوند و طبق ماده ۵ قانون پیش گفته، مشمول عنوان دستگاه اجرایی نیز هستند؛ ولی چون نهادهای عمومی غیر دولتی به تصریح ماده ۱۱۷ اصلاحی ۱۳۸۶ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون مستثنی شده اند؛ بنابراین پرداخت حقوق توسط مدیران شهرداری به کارکنانی که بر خلاف مقررات ماده ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در شهرداری مشغول به کار می باشند از این حیث مشمول عنوان تصرف غیر قانونی در اموال شهرداری موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیست./