نظریه شماره 7/1401/271 مورخ 1401/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت محکوم علیه پیش از صدور حکم و صدور اجراییه: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
خط ۵: خط ۵:


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
چنانچه در جریان رسیدگی و پیش از صدور حکم، [[خوانده]] فوت کند و [[دادگاه]] به دلیل عدم اطلاع از فوت وی حکم صادر کند، در این مورد [[ابلاغ|ابلاغ حکم]] به نشانی فرد متوفی فاقد اثر قانونی است؛ از سوی دیگر مطابق [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی]] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، هیچ حکم یا [[قرار|قراری]] را نمی توان اجرا نمود؛ مگر این که به [[اصحاب دعوا|طرفین]] یا [[وکیل]] آنان ابلاغ شده باشد؛ بنابراین، مادام که رأی صادره به نحو قانونی [[ابلاغ قانونی|ابلاغ]] نشود و [[مواعد قانونی]] سپری نشود و یا به علل دیگری [[حق]] [[واخواهی]] و [[تجدید نظرخواهی]] زائل نشود، به لحاظ عدم قطعیت، قابلیت اجرا ندارد. بدیهی است اگر جانشین یا جانشینان خوانده متوفی به دادگاه معرفی و رأی صادره به آنان ابلاغ شود و ایشان در مهلت مقرر قانونی، حسب مورد واخواهی یا تجدید نظرخواهی نمایند، وفق مقررات به آن رسیدگی و رأی مقتضی صادر می شود؛ اما در صورت عدم واخواهی یا تجدید نظرخواهی، رأی صادره پس از [[رأی قطعی|قطعیت]] قابلیت اجرا خواهد داشت؛ بر این اساس اجراییه که به نام متوفی تنظیم و ابلاغ شده است، وفق [[ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ باید [[ابطال]] شود؛ بنا به مراتب یادشده، فرض سؤال از حکم مقرر در [[ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۱]] قانون یادشده که ناظر بر فوت محکوم علیه در جریان عملیات اجرایی است، خارج است.
چنانچه در جریان رسیدگی و پیش از [[صدور حکم]]، [[خوانده]] [[فوت]] کند و [[دادگاه]] به دلیل عدم اطلاع از فوت وی حکم صادر کند، در این مورد [[ابلاغ|ابلاغ حکم]] به نشانی فرد [[متوفی]] فاقد [[اثر قانونی]] است؛ از سوی دیگر مطابق [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی]] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، هیچ حکم یا [[قرار|قراری]] را نمی توان اجرا نمود؛ مگر این که به [[اصحاب دعوا|طرفین]] یا [[وکیل]] آنان ابلاغ شده باشد؛ بنابراین، مادام که رأی صادره به نحو قانونی [[ابلاغ قانونی|ابلاغ]] نشود و [[مواعد قانونی]] سپری نشود و یا به علل دیگری [[حق]] [[واخواهی]] و [[تجدید نظرخواهی]] زائل نشود، به لحاظ عدم قطعیت، قابلیت اجرا ندارد. بدیهی است اگر جانشین یا جانشینان خوانده متوفی به دادگاه معرفی و رأی صادره به آنان ابلاغ شود و ایشان در مهلت مقرر قانونی، حسب مورد واخواهی یا تجدید نظرخواهی نمایند، وفق مقررات به آن رسیدگی و رأی مقتضی صادر می شود؛ اما در صورت عدم واخواهی یا تجدید نظرخواهی، رأی صادره پس از [[رأی قطعی|قطعیت]] قابلیت اجرا خواهد داشت؛ بر این اساس اجراییه که به نام متوفی تنظیم و ابلاغ شده است، وفق [[ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ باید [[ابطال]] شود؛ بنا به مراتب یادشده، فرض سؤال از حکم مقرر در [[ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۱]] قانون یادشده که ناظر بر فوت محکوم علیه در جریان عملیات اجرایی است، خارج است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
۱٬۱۵۴

ویرایش