تولیت: تفاوت میان نسخه‌ها

۷۳۷ بایت اضافه‌شده ،  ۲۸ مارس
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۷۵ قانون مدنی]]


[[ماده ۷۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۵ قانون مدنی]]
 
* [[ماده ۷۶ قانون مدنی]]
[[ماده ۷۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۷ قانون مدنی]]
 
* [[ماده ۷۹ قانون مدنی]]
[[ماده ۷۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۰ قانون مدنی]]
 
* [[ماده ۸۱ قانون مدنی]]
[[ماده ۸۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۲ قانون مدنی]]
 
* [[ماده ۸۳ قانون مدنی]]
[[ماده ۸۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۴ قانون مدنی]]
 
* [[ماده ۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه]]
[[ماده ۸۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه]]
 
[[ماده ۸۳ قانون مدنی]]
 
[[ماده ۸۴ قانون مدنی]]
 
[[ماده ۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه]]
 
[[ماده ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه]]


== ماهیت حقوقی ==
== ماهیت حقوقی ==
خط ۱۹۹: خط ۱۹۰:
به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۵۷۱/۷ مورخه ۲۹/۶/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر واقف، نحوه استیفای از مورد وقف را تعیین ننموده باشد؛ متولی، می‌تواند به نحوی که به مصلحت موقوفه باشد؛ اتخاذ تصمیم نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5565020|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۵۷۱/۷ مورخه ۲۹/۶/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر واقف، نحوه استیفای از مورد وقف را تعیین ننموده باشد؛ متولی، می‌تواند به نحوی که به مصلحت موقوفه باشد؛ اتخاذ تصمیم نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5565020|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>


== جستارهای وابسته ==
== فرجام خواهی از احکام راجع به تولیت ==
[[تعدد متولی]]
[[رای|آرای]] [[دادگاه بدوی|دادگاه‌های بدوی]] که به علت عدم [[درخواست تجدیدنظر]] [[رأی قطعی|قطعیت]] یافته قابل [[فرجام خواهی]] نیست مگر در موارد زیر:


[[نظارت بر متولی]]
* احکامی که [[خواسته]] آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال باشد.
* احکام راجع به اصل [[نکاح]] و [[فسخ نکاح|فسخ آن]]، [[طلاق]]، [[نسب]]، [[حجر]]، [[وقف]]، [[ثلث باقی|ثلث]]، [[حبس]] و [[تولیت]]<ref>[[ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref>


[[متولی]]
== جستارهای وابسته ==


[[وقف]]
* [[تعدد متولی]]
* [[نظارت بر متولی]]
* [[متولی]]
* [[وقف]]


== منابع ==
== منابع ==