ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ و همچنین ماده ذیل ماده ۵۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799332|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>  

در صورت ایجاد اختلاف میان طرفین دعوا، دادگاه مرجع تفسیر قرارداد می‌باشد، دادگاه باید اظهارات طرفین د دلایل آن‌ها را به درستی تفسیر کرده تا قصد باطنی آنان را احراز نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255096|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2910796|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> در هر حال «هیچ مقام قضایی قانوناً و شرعاً مجاز نیست رای خود را مغایر با تصریحات قرارداد بین اصحاب دعوی صادر یا به این منظور معنایی غیر از معانی ناشی از قراردادها بر طرفین تحمیل نماید والا همواره امنیت قضایی که حاصل عقود و عهود بین طرفین است متزلزل خواهد شد .»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1023720|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref>

مطابق اصل ۷۳ قانون اساسی تفسیر قوانین در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می‌باشد، مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می‌کنند نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=850060|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  

* خواهان برحسب سندی مالکیت خانه ای را مدعی می‌شود و تحلیه آن را درخواست می‌نماید، دادگاه سند را قطعی ندانسته و شرطی تلقی می‌کند و حکم بر بی حقی خواهان صادر می‌نماید. در این مورد حکم مزبور مطابق این ماده نقض می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265508|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>