۱۲٬۰۵۸
ویرایش
←رویه‌های قضایی
(اضافه کردن نظریه) |
|||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
* همچنین در نظریه شماره ۷/۳۰۳۴ مورخ ۱۳۶۱/۷/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد اگر وصیت نامه ابزاری مطابق ماده ۲۷۹ قانون امور حسبی تنظیم شده و وفق مقررات مواد ۱ و ۲ آیین‌نامه راجع به مواد ۲۷۹ و ۲۸۸ قانون مذکور مصوب ۱۳۲۲ نگهداری شده باشد به عنوان وصیت نامه سری معتبر است و چنانچه واجد شرایط قانونی فوق‌الذکر نباشد وصیت نامه سری محسوب نمی‌شود و مطابق ماده ۲۷۶ قانون قانون امور حسبی اگر وصیت نامه به یکی از اقسام سه‌گانه وصیت یعنی، رسمی، خودنوشت یا سری تنظیم نشدهد باشد در دادگاه قابل پذیرش نیست مگر آن که اشخاص اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند. [[رای وحدت رویه]] شماره ۱۳۵۱/۱۰/۱۳ نیز حتی تنفیذ بعضی وراث را نسبت به سهم آن‌ها پذیرفته‌است. چنانچه همه ورثه آن را قبول و تنفیذ کرده‌اند باید به آن عمل کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263732|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * همچنین در نظریه شماره ۷/۳۰۳۴ مورخ ۱۳۶۱/۷/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد اگر وصیت نامه ابزاری مطابق ماده ۲۷۹ قانون امور حسبی تنظیم شده و وفق مقررات مواد ۱ و ۲ آیین‌نامه راجع به مواد ۲۷۹ و ۲۸۸ قانون مذکور مصوب ۱۳۲۲ نگهداری شده باشد به عنوان وصیت نامه سری معتبر است و چنانچه واجد شرایط قانونی فوق‌الذکر نباشد وصیت نامه سری محسوب نمی‌شود و مطابق ماده ۲۷۶ قانون قانون امور حسبی اگر وصیت نامه به یکی از اقسام سه‌گانه وصیت یعنی، رسمی، خودنوشت یا سری تنظیم نشدهد باشد در دادگاه قابل پذیرش نیست مگر آن که اشخاص اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند. [[رای وحدت رویه]] شماره ۱۳۵۱/۱۰/۱۳ نیز حتی تنفیذ بعضی وراث را نسبت به سهم آن‌ها پذیرفته‌است. چنانچه همه ورثه آن را قبول و تنفیذ کرده‌اند باید به آن عمل کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263732|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1119 مورخ 1399/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنفیذ و دعوای تقسیم وصیت تملیکیِ عادیِ فاقد شرایط قانون امور حسبی]] | * [[نظریه شماره 7/99/1119 مورخ 1399/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنفیذ و دعوای تقسیم وصیت تملیکیِ عادیِ فاقد شرایط قانون امور حسبی]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||