نظریه شماره 7/99/1792 مورخ 1400/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان استرداد سود اضافی تسهیلات اعطایی توسط تسهیلات‌گیرندگان از بانک‌ها: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1792|شماره پرونده=99-155-1792 ح|تاریخ نظریه=1400/01/21|موضوع نظریه=[[حقوق عمومی]]|محور نظریه=[[رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1792 مورخ 1400/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان استرداد سود اضافی تسهیلات اعطایی توسط تسهیلات‌گیرندگان از بانک‌ها:''' در این باره دو دیدگاه وجود دارد؛ اول: طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری جنبه آمره دارد؛ لذا بانک‌ها نمی‌توانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورت دریافت سود اضافی، قابل استرداد است. دوم: محل و موضع صدور رای وحدت رویه مذکور راجع به پرونده‌های تسهیلاتی تسویه شده نبوده است؛ لذا شامل پرونده‌های تسهیلاتی تسویه شده و پرونده‌هایی که در خصوص آن‌ها رأی قطعی صادر شده است، نمی‌شود.
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1792|شماره پرونده=99-155-1792 ح|تاریخ نظریه=1400/01/21|موضوع نظریه=[[حقوق عمومی]]|محور نظریه=[[رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1792 مورخ 1400/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان استرداد سود اضافی تسهیلات اعطایی توسط تسهیلات‌گیرندگان از بانک‌ها:''' در این باره دو دیدگاه وجود دارد؛ اول: طبق [[رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]، [[مصوبه‌|مصوبات]] [[بانک مرکزی]] راجع به حداقل و حداکثر سهم [[سود]] [[بانک|بانک‌ها]] و [[موسسه اعتباری|مؤسسات اعتباری]] جنبه [[آمره]] دارد؛ لذا بانک‌ها نمی‌توانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورت دریافت سود اضافی، قابل [[استرداد]] است. دوم: محل و موضع صدور رای وحدت رویه مذکور راجع به پرونده‌های تسهیلاتی تسویه شده نبوده است؛ لذا شامل پرونده‌های تسهیلاتی تسویه شده و پرونده‌هایی که در خصوص آن‌ها [[رأی قطعی]] صادر شده است، نمی‌شود.


== استعلام ==
== استعلام ==
۱٬۴۲۷

ویرایش