۴٬۴۲۹
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1539|شماره پرونده=98-1178-1539 ح|تاریخ نظریه=1399/01/30}} '''استعلام''': ۱- شرکت تعاونی مسکنی در حال تصفیه است؛ رئیس هیأت تصفیه مرتکب جرایمی از قبیل خیانت در امانت و کلاهبرداری از اعضا شرکت تعاونی شده و پرونده وی در...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1539|شماره پرونده=98-1178-1539 ح|تاریخ نظریه=1399/01/30}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1539|شماره پرونده=98-1178-1539 ح|تاریخ نظریه=1399/01/30|موضوع نظریه=[[حقوق تجارت]]|محور نظریه=[[شرکت تعاونی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/98/1539 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین اعضای جدید هیات تصفیه شرکت تعاونی:'''پس از [[انحلال شرکت|انحلال]] [[شرکت تعاونی]] تعیین اعضاء [[هیئت تصفیه]] بر عهده [[مجامع عمومی|مجمع عمومی]] آن شرکت است و در صورت عدم تعیین هیئت تصفیه توسط مجمع عمومی، [[وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی]] اعضای هیئت تصفیه را انتخاب خواهد کرد. [[عزل]] و تغییر اعضای هیئت تصفیه نیز بر عهده همان مرجعی است که آنان را انتخاب کرده است. | ||
۲- شاکیان پرونده مذکور اعلام داشته اند که در خصوص سه پرونده حقوقی مطروحه علیه هیأت تصفیه رضایت خود را اعلام داشته اند و حال شکایت هایی تحت عنوان تبانی برای بردن مال غیر و تدلیس در معامله و خیانت در امانت علیه هیأت تصفیه مطرح کرده اند؛ آیا رفتار متهمان واجد وصف کیفری است؟ در صورت داشتن وصف کیفری، عنوان مجرمانه ارتکابی کدام است؟/ | == استعلام == | ||
۱- [[شرکت تعاونی]] مسکنی در حال [[تصفیه شرکت|تصفیه]] است؛ رئیس [[هیأت تصفیه]] مرتکب [[جرم|جرایمی]] از قبیل [[خیانت در امانت]] و [[کلاهبرداری]] از اعضا شرکت تعاونی شده و پرونده وی در حال رسیدگی در این [[شعبه]] است. با توجه به [[قانون|قوانین]] و [[مقرره|مقررات موضوعه]] آیا [[بازپرس]] تکلیفی در خصوص تعیین اعضای جدید هیأت تصفیه دارد؟ همچنین در شرکت تعاونی مسکن در حال تصفیه ای، حسب گزارش [[اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی]] مدارک ارائه شده توسط هیأت تصفیه که شامل فهرست اعضای تعاونی برای استحقاق دریافت مسکن مهر است، فاقد مدارک مثبته جهت تأیید عضویت نامبردگان است. [[شاکی|شاکیان]] حسب [[ماده 205 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|مواد ۲۰۵]]، [[ماده 268 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|۲۶۸]] و [[ماده 269 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|۲۶۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷]] تعیین [[مدیر تصفیه]] را از بازپرس درخواست کرده اند. آیا بازپرس تکلیفی در این خصوص دارد؟ توضیح آن که [[دادسرا]] نقشی در تعیین هیأت تصفیه نداشته است. | |||
۲- شاکیان پرونده مذکور اعلام داشته اند که در خصوص سه پرونده حقوقی مطروحه علیه هیأت تصفیه [[رضایت]] خود را اعلام داشته اند و حال [[شکایت|شکایت هایی]] تحت عنوان [[تبانی برای بردن مال غیر]] و [[تدلیس در معاملات دولتی|تدلیس در معامله]] و خیانت در امانت علیه هیأت تصفیه مطرح کرده اند؛ آیا رفتار [[متهم|متهمان]] واجد وصف کیفری است؟ در صورت داشتن وصف کیفری، عنوان مجرمانه ارتکابی کدام است؟/ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- پاسخ استعلام شماره ۲۹۷/پ/۹۸ مورخ ۲/۹/۱۳۹۸: مطابق ماده ۵۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد ۱۹ و ۲۴ ۱۳۹۲ آیین نامه اجرایی این | ۱- پاسخ استعلام شماره ۲۹۷/پ/۹۸ مورخ ۲/۹/۱۳۹۸: مطابق [[ماده ۵۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران|ماده ۵۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی]] و [[ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد|مواد ۱۹]] و [[ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد|۲۴ ۱۳۹۲ آیین نامه اجرایی این قانون]]، پس از [[انحلال شرکت|انحلال]] شرکت تعاونی تعیین اعضاء هیئت تصفیه بر عهده [[مجامع عمومی|مجمع عمومی]] آن شرکت است و در صورت عدم تعیین هیئت تصفیه توسط مجمع عمومی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعضای هیئت تصفیه را انتخاب خواهد کرد. [[عزل]] و تغییر اعضای هیئت تصفیه نیز بر عهده همان مرجعی است که آنان را انتخاب کرده است. بنابراین، [[بازرسان|بازرس]] قانونا حق تعیین اعضای هیئت تصفیه شرکت تعاونی را ندارد و در فرض سؤال می تواند [[تخلف|تخلفات]] عضو یا اعضای هیئت تصفیه را به مجمع عمومی شرکت یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند. | ||
۲- پاسخ استعلام شماره ۲۹۸/پ/۹۸ مورخ ۲/۹/۱۳۹۸: سؤال به نحو مطرح شده، موردی و ناظر به پرونده خاص است و با توجه به [[ماده ۳ دستور العمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه|ماده ۳ دستور العمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۹/۹/۱۳۹۸]] [[رئیس قوه قضاییه|ریاست محترم قوه قضاییه]]، این اداره کل از پاسخ گویی به سؤالات مصداقی یا مربوط به پرونده خاص معذور است. تشخیص مصداق با [[مرجع قضایی]] رسیدگی کننده است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 205 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۲۰۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷]] | |||
* [[ماده 268 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۲۶۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷]] | |||
* [[ماده 269 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۲۶۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷]] | |||
* [[ماده ۵۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران|ماده ۵۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰]] | |||
* [[ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد|ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد|ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۳ دستور العمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه|ماده ۳ دستور العمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[شرکت تعاونی]] | |||
* [[بازرسان|بازرس]] | |||
* [[هیات تصفیه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق تجارت)]] | |||
[[رده:شرکت تعاونی]] | |||
[[رده:نظریه 1]] |
ویرایش