۵٬۴۵۸
ویرایش
جز (Shayesteh.majd صفحهٔ نظریه شماره 7/1401/1344 مورخ 1402/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1401/1344 مورخ 1402/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای مطالبه خسارت ناشی از مصرف کالا منتقل کرد: تعیین موضوع) |
(+ 5 categories using HotCat) |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۸: | خط ۸: | ||
توضیح آنکه، در این خصوص سه دیدگاه مطرح است: | توضیح آنکه، در این خصوص سه دیدگاه مطرح است: | ||
نخست. برخی معتقدند در چنین فرضی رابطه سببیت طولی حاکم است و مطابق [[ | نخست. برخی معتقدند در چنین فرضی رابطه سببیت طولی حاکم است و مطابق [[ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ سبب مستقیم (فروشنده کالای معیوب) مسؤول است؛ هر چند می تواند از باب مسئولیت نسبی علیه ایادی طرح [[دعوا]] کند؛ بر این اساس زیان دیده صرفا می تواند علیه شخص مستقیم و بلاواسطه طرح دعوا کند و سایرین در مقابل او مسؤول نیستند. | ||
دوم. گروهی بر این عقیده اند که باید موضوع به [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس رسمی]] ارجاع شود و بر اساس نظر کارشناس رسمی میزان مسؤولیت هر یک مشخص شود. | دوم. گروهی بر این عقیده اند که باید موضوع به [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس رسمی]] ارجاع شود و بر اساس نظر کارشناس رسمی میزان مسؤولیت هر یک مشخص شود. | ||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ | * [[ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان]] | * [[ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان]] | ||
* [[ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان]] | * [[ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان]] | ||
خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مجازات اسلامی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (خسارت)]] |
ویرایش