۵٬۴۵۸
ویرایش
جز (Shayesteh.majd صفحهٔ نظریه شماره 7/1401/1359 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1401/1359 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات اجرای مزایده اموال غیر منقول منتقل کرد: تعیین موضوع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1359 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات اجرای [[مزایده]] [[مال غیرمنقول|اموال غیر منقول]]''': ابلاغ وقت مزایده به [[اصحاب دعوا|طرفین]] الزامی است و عدم ابلاغ می تواند از موجبات عدم [[تنفیذ]] و [[ابطال]] مزایده باشد؛ هر چند دستور فروش مال مشاع حکم نیست و بر طرفین آن عناوین محکوم له و محکوم علیه صدق نمی کند؛ اما از آن جا که وفق ملاک [[ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، [[شریک|شرکای]] مال مشاع نیز می توانند در مزایده شرکت کنند و برنده شدن آن ها با منع قانونی مواجه نیست، ابلاغ وقت مزایده به آنان نیز ضروری است. همچنین نشر آگهی برای انجام مزایده منصرف از بحث ابلاغ به [[محکوم علیه]] است و در هر حال فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش باید مطابق [[ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]] رعایت شود. | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1359|شماره پرونده=1401-3/1-1359ح|تاریخ نظریه=1402/02/11|موضوع نظریه=[[قانون اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[مزایده]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1359 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات اجرای [[مزایده]] [[مال غیرمنقول|اموال غیر منقول]]''': ابلاغ وقت مزایده به [[اصحاب دعوا|طرفین]] الزامی است و عدم ابلاغ می تواند از موجبات عدم [[تنفیذ]] و [[ابطال]] مزایده باشد؛ هر چند دستور فروش مال مشاع حکم نیست و بر طرفین آن عناوین محکوم له و محکوم علیه صدق نمی کند؛ اما از آن جا که وفق ملاک [[ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، [[شریک|شرکای]] مال مشاع نیز می توانند در مزایده شرکت کنند و برنده شدن آن ها با منع قانونی مواجه نیست، ابلاغ وقت مزایده به آنان نیز ضروری است. همچنین نشر آگهی برای انجام مزایده منصرف از بحث ابلاغ به [[محکوم علیه]] است و در هر حال فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش باید مطابق [[ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]] رعایت شود. | ||
== استعلام == | == استعلام == |
ویرایش