۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': دادگاه نمی‌تواند گواه را به اداء گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید، بلکه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می‌گذارد. | '''ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': دادگاه نمی‌تواند گواه را به اداء گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید، بلکه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می‌گذارد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تعتعه: در لغت به معنای مشقت می‌باشد و بر حسب اصطلاح فقها عبارت است از مداخله دادرس در اظهارات گواه و عدول شاهد از گفتار خود یا درج آن در شهادتش در نتیجه آن می‌گردد به نحوی که به وسیله این سخن شهادتش مسموع یا مردود گردد، تعتعه در شهود حرام است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572256|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قضا در اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1347|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=886768|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=2}}</ref> | تعتعه: در لغت به معنای مشقت می‌باشد و بر حسب اصطلاح فقها عبارت است از مداخله دادرس در اظهارات گواه و عدول شاهد از گفتار خود یا درج آن در شهادتش در نتیجه آن می‌گردد به نحوی که به وسیله این سخن شهادتش مسموع یا مردود گردد، تعتعه در شهود حرام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572256|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قضا در اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1347|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=886768|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مدلول این ماده پیش از این در آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی نشده بود، دادرس یا قاضی که به ملاحظه تدارک دلیل به نفع یک طرف دعوی، گواه را به ادای گواهی ترغیب می‌کند یا او را به همان نیت از ادای گواهی منع می‌نماید، بی تردید درمقام تحصیل دلیل به نفع یکی از طرفهای دعوا است و هرگاه بدون ملاحظه تدارک دلیل به نفع هر یک از طرفهای دعوا، به این عمل دست زند، در معرض اتهام تحصیل دلیل قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پذیرش سند در دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2219064|صفحه=|نام۱=مژگان|نام خانوادگی۱=موفقی|چاپ=1}}</ref> | مدلول این ماده پیش از این در آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی نشده بود، دادرس یا قاضی که به ملاحظه تدارک دلیل به نفع یک طرف دعوی، گواه را به ادای گواهی ترغیب می‌کند یا او را به همان نیت از ادای گواهی منع می‌نماید، بی تردید درمقام تحصیل دلیل به نفع یکی از طرفهای دعوا است و هرگاه بدون ملاحظه تدارک دلیل به نفع هر یک از طرفهای دعوا، به این عمل دست زند، در معرض اتهام تحصیل دلیل قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پذیرش سند در دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2219064|صفحه=|نام۱=مژگان|نام خانوادگی۱=موفقی|چاپ=1}}</ref> | ||
مفاد این ماده در ق.ا.د. م سابق وجود نداشت اما قسمت ذیل ماده ۴۲۱ مقرر می‌داشت: «دادرس نیز می‌تواند هر سؤالی را که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم بداند، از گواه بنماید». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=558468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | مفاد این ماده در ق.ا.د. م سابق وجود نداشت اما قسمت ذیل ماده ۴۲۱ مقرر می‌داشت: «دادرس نیز می‌تواند هر سؤالی را که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم بداند، از گواه بنماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=558468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
این ماده در مقام بیان ممنوعیت «تعتعه» گواهان است، گفته شده‌است که تعتعه در لغت عبارت است از شخص در سخنان طرف مداخله نموده تا وی را به مضقت اندازد به نحوی که موجب تردید در سخنانش گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572256|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | این ماده در مقام بیان ممنوعیت «تعتعه» گواهان است، گفته شده‌است که تعتعه در لغت عبارت است از شخص در سخنان طرف مداخله نموده تا وی را به مضقت اندازد به نحوی که موجب تردید در سخنانش گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572256|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2454632|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | ||
مدلول این ماده پیش از این در آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی نشده بود، دادرس یا قاضی که به ملاحظه تدارک دلیل به نفع یک طرف دعوی، گواه را به ادای گواهی ترغیب می‌کند یا او را به همان نیت از ادای گواهی منع می‌نماید، بی تردید درمقام تحصیل دلیل به نفع یکی از طرفهای دعوا است و هرگاه بدون ملاحظه تدارک دلیل به نفع هر یک از طرفهای دعوا، به این عمل دست زند، در معرض اتهام تحصیل دلیل قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پذیرش سند در دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2219064|صفحه=|نام۱=مژگان|نام خانوادگی۱=موفقی|چاپ=1}}</ref> | مدلول این ماده پیش از این در آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی نشده بود، دادرس یا قاضی که به ملاحظه تدارک دلیل به نفع یک طرف دعوی، گواه را به ادای گواهی ترغیب می‌کند یا او را به همان نیت از ادای گواهی منع می‌نماید، بی تردید درمقام تحصیل دلیل به نفع یکی از طرفهای دعوا است و هرگاه بدون ملاحظه تدارک دلیل به نفع هر یک از طرفهای دعوا، به این عمل دست زند، در معرض اتهام تحصیل دلیل قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پذیرش سند در دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2219064|صفحه=|نام۱=مژگان|نام خانوادگی۱=موفقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۵: | ||
از منظر فقهی تعتعه زمانی مکروه ویا حرام است که دادرس در صحت شهادت شهود مردد نباشد ولی در صورت تردید تعنیت جایز بلکه مستحب خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قضا در اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1347|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=886744|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=2}}</ref> | از منظر فقهی تعتعه زمانی مکروه ویا حرام است که دادرس در صحت شهادت شهود مردد نباشد ولی در صورت تردید تعنیت جایز بلکه مستحب خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قضا در اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1347|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=886744|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=2}}</ref> | ||
گفته‌اند قاضی نباید با القای مطلبی به یک طرف دعوا اورا در دادرسی یاری نماید؛ مثلاً اگر یک طرف دعوا مطلبی را به صورت احتمال بیان کند، به او بگوید: اگر این مطلب را جزما ادعا کنی، پذیرفته خواهد شد؛ یا در صورتی که یک طرف، مدعی ادای امانت یا دین است، قاضی به او بفهماند که اگر منکر امانت یا دین باشد، پذیرفته خواهد شد؛ زیرا وقتی مدعی ادای امانت یا دین را ادعا می‌کند یعنی اصل امانت و دین را می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قضاوت در اسلام | گفته‌اند قاضی نباید با القای مطلبی به یک طرف دعوا اورا در دادرسی یاری نماید؛ مثلاً اگر یک طرف دعوا مطلبی را به صورت احتمال بیان کند، به او بگوید: اگر این مطلب را جزما ادعا کنی، پذیرفته خواهد شد؛ یا در صورتی که یک طرف، مدعی ادای امانت یا دین است، قاضی به او بفهماند که اگر منکر امانت یا دین باشد، پذیرفته خواهد شد؛ زیرا وقتی مدعی ادای امانت یا دین را ادعا می‌کند یعنی اصل امانت و دین را می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قضاوت در اسلام (جلد اول) (قضاوت و قاضی)(شخصیت، وظایف، آداب و احکام قاضی، آیین دادرسی در اسلام، شرح استدلالی تحریرالوسیله حضرت امام خمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خانه خرد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=485628|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هادوی تهرانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرسش سؤال از شهود توسط اصحاب دعوا]] | |||
* [[نظریه شماره | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
دخالت قاضی در ادای شهادت مانند این که در الفاظ آن یا دنبال کردن اظهارات شاهد؛ منع از دخالت در اظهارات شاهد تعتعه نام دارد و به معنی مردد نمودن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و | دخالت قاضی در ادای شهادت مانند این که در الفاظ آن یا دنبال کردن اظهارات شاهد؛ منع از دخالت در اظهارات شاهد تعتعه نام دارد و به معنی مردد نمودن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2616004|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
= مقالات مرتبط = | = مقالات مرتبط = | ||
* [[بررسی ارزش اثباتی شهادت زنان و حکمت آن]] | * [[بررسی ارزش اثباتی شهادت زنان و حکمت آن]] | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||