ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

مطابق [[ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۲۳۲]] و [[ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۴۲]] و[[ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] اصل بر استماع گواهی در دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1865036|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>

صرف درخواست استناد کننده به گواهی مبنی بر احضار گواهان، دادگاه را مکلف به ارسال اخطاریه نمی‌کند و این امر منوط به موافقت دادگاه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572288|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

 

مطابق این ماده مقرراتی که در مورد ابلاغ اوراق قضایی رعایت می‌گردد (مقررات فصل سوم در باب دوم ق.ا.د. م) باید برای ابلاغ احضاریه مورد توجه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458692|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

 

در ماده ۶۴ این قانون فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و جلسه دادرسی باید حداقل ۵ روز باشد اما این تاریخ مطابق این ماده برای ابلاغ اخطاریه به گواه حداقل هفت روز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458704|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

شهادت شخص متبرع (شخصی که بدون درخواست قاضی و داوطلب شهادت است) پدیرفته نیست خواه قبل از اقامه دعوا باشد یا بعد از آن، چه اینکه علاقه زیاد او نسبت به ادای شهادت، در موضع تهمت است ولی این امر موجب رد شاهد نمی‌شود و از این جهت اگر بعداً، شهادت دیگر دهد استماع می‌شود، اما نسبت به جواز شهادت ایشان در همان خصوص در مجلس دیگر دو احتمال وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2167196|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>