ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در قانون جدید بر خلاف قانون پیشین، دادگاه نمی‌تواند گواه را جلب نماید. همچنین، احضار گواه نیز فقط برای دوبار تجویز شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118120|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> چنین مطرح شده است که احضار مجدد گواهان نیازی به درخواست متقاضی ندارد و ممنوعیتی هم برای احضار گواه در مرتبه سوم بیان نشده‌است. اگر شاهد متعاقب احضار در مرتبه نخست، استنکاف خود را از حضور در جلسه دوم نیز اعلام کند باز هم منعی برای احضار مجدد وی دیده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306532|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>عدم حضور شاهد در روز مقرر از موجبات ارسال احضاریه دوم برای گواه می‌باشد و این امر (لزوم استماع شهادت شهود) مطابق [[ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] می‌تواند یکی از علل [[تأخیر جلسه دادرسی|تأخیر جلسه]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=143060|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  نکته‌ی دیگر آن که به نظر می‌رسد، دادگاه قبل از احضار مجدد نمی‌تواند از مقررات [[ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۳۱ این قانون]] (احضار [[شاهد فرع]]) استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=139624|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

آیات و روایاتی مبنی بر وجوب شهادت مورد استناد قرار گرفته‌است مانند آیه ۲۸۳ سوره بقره که می‌فرماید: «شهادت را مخفی نکنید و هر کس آن را اظهار نکند دارای قلبی گناهکار است» یا آیه دوم سوره طلاق که دستور به شهادت برای خدا می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226228|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> از آن جا که احقاق [[حق]] متوقف بر شهادت شهود می‌باشد، عده از فقها معتقدند می‌توان [[شاهد]] را [[جلب شاهد یا مطلع|جلب]] نمود؛ لکن مشهور فقها اعتقاد دارند که جلب شاهد در امور مدنی امکان‌پذیر نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3485012|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> در نظر فقیهان ادای شهادت [[واجب کفایی]] است، مگر در صورتی که ترس از وارد شدن [[ضرر|ضرری]] ناروا مطرح باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1154040|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>