ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': دادگاه حق‌الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می‌کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق‌الزحمه تعیین شده متناسب نبوده‌است، مقدار آن را به‌طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد.
'''ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': دادگاه حق‌الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می‌کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق‌الزحمه تعیین شده متناسب نبوده‌است، مقدار آن را به‌طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
کارشناسی: تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیت داری به نام کارشناس قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
کارشناسی: تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیت داری به نام کارشناس قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۶: خط ۱۷:
تعیین دستمزد کارشناس در مورد جعل نیز به میزان ارزش مالی سند مرتبط شده و مثلاً برای کارشناسی امضای یک چک به مبلغ یکصدهزار تومان و یک چک به مبلغ یکصد میلیون تومان (که در هر دو مورد فقط یک امضا مورد کارشناسی قرار می‌گیرد) دستمزدهای متفاوت مطالبه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 42 بهار 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2961672|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
تعیین دستمزد کارشناس در مورد جعل نیز به میزان ارزش مالی سند مرتبط شده و مثلاً برای کارشناسی امضای یک چک به مبلغ یکصدهزار تومان و یک چک به مبلغ یکصد میلیون تومان (که در هر دو مورد فقط یک امضا مورد کارشناسی قرار می‌گیرد) دستمزدهای متفاوت مطالبه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 42 بهار 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2961672|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره ۱۱۶۹/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1169/95/7 مورخ 1395/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}