حقوق جزای بین الملل: تفاوت میان نسخه‌ها

'''حقوق جزای بین الملل یا حقوق کیفری بین الملل'''، به معنای مرسوم و قدیمی خود، قواعدی است که حدود [[حاکمیت]] ملی در باب [[مجازات]] ها را معین می کند. مباحث این شعبه، با آنچه که در حقوق بین الملل خصوصی نسبت به تعارض قوانین گفته می شود، شباهت فراوان دارد با این تفاوت که در این رشته سخن از قلمرو حکومت قوانین کیفری است و در حقوق بین الملل خصوصی تعارض قوانین مدنی موضوع گفتگو است. در حقوق جزای بین الملل خصوصی تعارض قوانین مدنی موضوع گفتگو است. در حقوق جزای بین المللی سخن از این است که قانون جزای ایران تا چه اندازه بر جرایمی که توسط خارجیان در داخل کشور انجام می شود حکومت دارد و بر عمس درباره جرایمی که ایرانیان در خارج از کشور مرتکب می شوند تا چه حد قوانین ایران قابل اجرا است. دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به این گونه جرایم کجاست و آرای کیفری که از محاکم بیگانه صادر می شود چه آثاری در ایران دارد و چگونه دولت ها برای مجازات مجرمین همکاری می کنند و به خصوص چه قواعدی بر موضوع استرداد مجرمین حاکم است. با این ترتیب، حقوق جزای بین المللی بیشتر جنبه داخلی دارد و هر دولت از قواعد مخصوصی که خود وضع کده است پیروی می کند ولی در زمان ما این رشته نیز رفته رفته رنگ دیگری به خود می گیرد و به صورت حقوق جزای بین المللی در می آید. مجازات هایی برای پاره ای از جرایم خلاف انسانیت مانند کشتار دسته جمعی و عقیم کردن اشخاص، پیش بینی می شود که جنبه محلی ندارد و یک سازمان بین المللی باید آن را اجرا کند و حتی بعضی پیشنهاد می کنند که دولت ها نیز مشمول این قواعد کیفری شوند و مانند سایر اشخاص به کیفر برسند چنان که نمونه ای از آن در دادگاه نورنبرگ مشاهده شد. در این دادگاه که به موجب موافقتنامه مورخ اوت 1945 بین فرانسه و انگلستان و آمریکا و شوروی به وجود آمد، قضات کشورهای فاتح جنگ جهانی سران نازی را به سبب جنایاتی که هنگام جنگ مرتکب شده بودند محاکمه کردند و فصل تازه ای را در تاریخ حقوق جزای بین المللی گشودند. تشکیل دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی، مانند کشتار های جمعی، آزار و هتک حرمت اسیران در جنگ صرب ها و مسلمانان در بوسنی و هرزگوین و جنگ صرب ها و آلبانی تبارهای کوزوو گامی دیگر در راه تکوین حقوق جزای بین الملل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

حقوق جزای بین المللی یکی از رشته های حقوق جزا است که صلاحیت محاکم جزایی را در مقابل محاکم خارجی و اجرای قوانین جزایی آن جا را از لحاظ شکل و ماهیت نسبت به اشخاصی که در محل رسیدگی اقامت دارند و همچنین قدرت اجرایی احکام خارجی را در کشور دیگر تعیین می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جنایی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669392|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=علی آبادی|چاپ=4}}</ref>

 

== پیشینه ==

موضوع حقوق جزای بین المللی مربوط است به تنازعات صلاحیت قضایی و تقنینی که ممکن است در محیط بین المللی رخ دهد. این رشته از حقوق کشوری را که محاکم آن باید به دعوایی رسیدگی نماید و قانونی که شایستگی اعمال دارد تعیین می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جنایی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669384|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=علی آبادی|چاپ=4}}</ref>

 

 

اهمیت حقوق جزای بین المللی با افزایش ارتباطات نسبت مستقیم دارد زیرا تسهیلاتی که هنگام دو جنگ جهانی و بعد از آن در وسایل حمل و نقل و ارتباطات از قبیل مهاجرت و تبعید و بحران ای اقتصادی و اجتماعی وفعتا بروز کرد جنایات ارتکابی اشخاص بیش از اندازه زیاد شد این مسئله نباید موجب شگفتیشود زیرا اشخاص نفی بلد شده و ممهاجرین از جهت امرار معاش غالبا دچار اشمالات طاقت فرسایی می شوند و در نتیجه در مقابل اغوائات، زبون و بیچاره می شوند و چون مقید به حفظ حسن شهرت و حیثیت و رعایت سنت دیریتن نمی باشند در معرض ارتکاب جرائم گوناگون قرار می گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جنایی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669388|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=علی آبادی|چاپ=4}}</ref>

قلمروی حقوق جزای بین الملل را صرفا محدود به مقررات جزایی داخلی می نمایند و قانون صالح و قابل اجرا نیز در چنین مواردی، قانون مجازات ملی می باشد. به عنوان مثال در مواردی که بحث ارتکاب جرم اتباع داخلی در یک دولت بیگانه یا جرایم ارتکابی توسط اتباع بیگانه در یک کشور یا نمایندگان سیاسی کشور بیگانه که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار می باشند، مطرح می گردد موضوع تعارض قوانین و صلاحیت تقنینی چند کشور به طور همزمان، حادث می شود که رسیدگی به این موضوع و حل و فصل تعارض های ایجاد شده، موضوعی است که در حقوق جزای بین الملل مطرح می شود و مباحثی نظیر استرداد مجرمین نیز عمدتا در این حوزه مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669380|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref>

ویژگی این رشته از حقوق، این است که از لحاظ منبع، حقوق جزایی داخلی (قانون) در موردی به کار گرفته می شود که یک عامل خارجی، در تحقق جرم، دخالت دارد، زیرا مرتکب یک ایرانی (یا در مواردی، خارجی در خدمت دولت ایارن) است که مرتکب جرم در خارج ازکشور می گردد. لذا هر وقت مرتکب در ایران یافت شد قابل تعقیب کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669376|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref>