ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی''': [[عده|عدهٔ]] [[فسخ نکاح]] و [[بذل مدت]] و [[انقضای مدت در نکاح منقطع|انقضای آن]] در مورد [[نکاح منقطع]] در غیر[[حامل]] دو [[طهر]] است مگر این که [[زوجه|زن]] با اقتضای سن [[حیض|عادت زنانگی]] نبیند که در این صورت ۴۵ روز است.
'''ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی''': [[عده فسخ نکاح|عدهٔ فسخ نکاح]] و [[عده بذل مدت|بذل مدت]] و [[انقضای مدت|انقضای آن]] در مورد [[نکاح منقطع]] در غیر[[حامل]] دو [[طهر]] است مگر این که [[زوجه|زن]] با اقتضای سن [[حیض|عادت زنانگی]] نبیند که در این صورت ۴۵ روز است.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۱۰: خط ۱۰:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در موارد زیر، زن باید عده نگه دارد: [[طلاق]]، فسخ نکاح، [[فوت]] [[زوج|شوهر]]، زوال [[اشتباه]] در [[وطی به شبهه]]، انقضاء یا بذل مدت در متعه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5176116|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> عده فسخ نکاح و انقضاء و بذل مدت، در رابطه با زوجه منقطعه، در صورتی که غیر[[دخول|مدخوله]] بوده؛ و حامله یا [[یائسه]] نباشد؛ دو طهر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=144972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
در موارد زیر، زن باید عده نگه دارد: [[طلاق]]، [[فسخ نکاح]]، [[فوت]] [[زوج|شوهر]]، زوال [[اشتباه]] در [[وطی به شبهه]]، [[انقضای مدت|انقضاء]] یا [[بذل مدت]] در متعه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5176116|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> عده فسخ نکاح و انقضاء و بذل مدت، در رابطه با زوجه منقطعه، در صورتی که غیر[[دخول|مدخوله]] بوده؛ و حامله یا [[یائسه]] نباشد؛ دو طهر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=144972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


مدت عده فسخ نکاح، در [[نکاح دائم]] و موقت، متفاوت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664132|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> برخی از حقوقدانان، علت طولانی‌تر بودن عده در نکاح دائم، نسبت به نکاح موقت را (که در '''ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی''' نیز مورد اشاره قرار گرفته است)، شأن و منزلت والای ازدواج دائمی، از منظر اخلاق اجتماعی دانسته و قانونگذار را نیز، چندان متمایل به [[انحلال نکاح|انحلال]] این نکاح، و ازدواج زن با مردی دیگر نمی‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5177260|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
مدت عده فسخ نکاح، در [[نکاح دائم]] و موقت، متفاوت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664132|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> برخی از حقوقدانان، علت طولانی‌تر بودن عده در نکاح دائم، نسبت به نکاح موقت را (که در '''ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی''' نیز مورد اشاره قرار گرفته است)، شأن و منزلت والای ازدواج دائمی، از منظر اخلاق اجتماعی دانسته و قانونگذار را نیز، چندان متمایل به [[انحلال نکاح|انحلال]] این نکاح، و ازدواج زن با مردی دیگر نمی‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5177260|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
۳۴٬۲۰۹

ویرایش