ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۱: خط ۱۱:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در صورتی که [[ادعا|ادعایی]] مطرح شده باشد و [[دلیل]] یا [[اماره|اماره‌ای]] بر صحت آن ارائه نشده باشد و در پرونده نیز وجود نداشته باشد، می‌توان به [[سوگند]] مراجعه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1339464|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> در این ماده همه مصادیق ناظر به امور مالی می‌باشد اما [[انقلاب دعوا|انقلاب دعوی]] در [[دعوای غیر مالی|دعاوی غیر مالی]] نیز مطرح می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> لذا مصادیق این ماده حصری نمی‌باشد و شامل همه موارد مشابه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560032|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> اثر انقلاب دعوی، تغییر بار اثبات دعوی به علت تغییر جایگاه [[مدعی]] و [[مدعی علیه]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460876|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> سوگندی که خواهان یاد می‌کند، مبنی بر بقاء [[حق]] خود می‌باشد و الزامی ندارد که بر نفی ادعای خوانده نیز قسم بخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
در صورتی که [[ادعا|ادعایی]] مطرح شده باشد و [[دلیل]] یا [[اماره|اماره‌ای]] بر صحت آن ارائه نشده باشد و در پرونده نیز وجود نداشته باشد، می‌توان به [[سوگند]] مراجعه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1339464|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> در این ماده همه مصادیق ناظر به امور مالی می‌باشد اما [[انقلاب دعوا|انقلاب دعوی]] در [[دعوای غیر مالی|دعاوی غیر مالی]] نیز مطرح می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> لذا مصادیق این ماده حصری نمی‌باشد و شامل همه موارد مشابه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560032|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> شایان ذکر است که اثر انقلاب دعوی، تغییر بار اثبات دعوی به علت تغییر جایگاه [[مدعی]] و [[مدعی علیه]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460876|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که سوگندی که خواهان یاد می‌کند، مبنی بر بقاء [[حق]] خود می‌باشد و الزامی ندارد که بر نفی ادعای خوانده نیز قسم بخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==