ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

# مناط اعتبار در شرایط [[سند رسمی]] برای [[اثبات]] [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]]، تاریخ تنظیم آن است. بنابراین اگر [[سند|سندی]] در آن تاریخ [[سند رسمی|رسمی]] محسوب می‌شده‌است، در زمان استناد نیز رسمی است، هر چند به موجب قوانین بعد از آن [[سند عادی|عادی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض اسناد معاملات املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3339036|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدان پناه|چاپ=1}}</ref>

# برای قسمت اخیر این ماده، می‌توان دلیل شرعیه شهادت را مثال زد. در قوانین سابق ارزش زیادی برای [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] در نظر نمی‌گرفتند و آن را در مقابل دلایلی چون [[سند رسمی]] کارآمد نمی‌دیدند، در حالی که در منابع شرعیه ارزش زیادی به این دلیل می‌دادند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1223684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref>

== منابع ==