ماده ۳۴۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

ممکن است دلال، ازطریق شراکت در مالکیت مال التجاره، یا با اخذ پورسانت از فروشنده کالا، در قرارداد منتفع یا سهیم گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243176|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> و علت تصویب ماده مورد بحث، این است که اگر آمر، متوجه گردد که دلال، مال موضوع قرارداد را نزد خود موجود داشته؛ و می‌خواهد آن را به وی منتقل نماید؛ دراینصورت با دقت و حساسیت بیشتری، با دلال معامله خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837488|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> که البته سهیم یا منتفع بودن دلال در معامله با آمر را، نمی‌توان «معامله با خود» محسوب نمود؛ زیرا معامله با خود، درمواردی صادق است که دلال، نماینده آمر در انعقاد معامله باشد. درصورتیکه در فرض مورد بحث، دلال بدون اینکه نماینده یا قائم مقام طرف معامله باشد؛ درمقابل او ایستاده؛ و مبادرت به انعقاد قرارداد می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27|ترجمه=|جلد=|سال=1345|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1908092|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و قانونگذار در این ماده، به بیان جرایمی که ممکن است توسط دلال، ارتکاب یابد؛ پرداخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2062264|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=نورزاد|چاپ=1}}</ref> چراکه دلال را، باید مسئول تقلب و تقصیر خود دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480220|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>

== منابع ==