۱۴٬۹۶۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
درخواست سوگند می‌تواند در ضمن [[دادخواست]] راجع به [[دعوا]] یا در ضمن یکی از لوایح که راجع به دعوا به [[دادگاه]] داده می‌شود یا در دادگاه به صورت شفاهی قابل طرح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574116|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که درخواست سوگند باید در زمان مقرر خود صورت گیرد؛ بنابراین، اگر [[خوانده]] [[نکول از حلف|نکول]] کند و سوگند متوجه [[خواهان]] شود، خوانده دیگر [[حق]] درخواست سوگند نخواهد داشت زیرا حق خود را برای قسم خوردن با نکول خویش ساقط کرده‌است. البته این نظر مطرح شده‌است که نکول و رد قسم به خواهان، اسقاط حق نیست بلکه اعطای نیابت به خواهان می‌باشد که قابل عدول است. همچنین، احتمال دیگر آن است که در صورت [[رضایت]] خواهان قابل عدول است. با این همه، به نظر می‌رسد که نکول همان اسقاط حق می‌باشد و قابل عدول نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560252|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | درخواست سوگند می‌تواند در ضمن [[دادخواست]] راجع به [[دعوا]] یا در ضمن یکی از لوایح که راجع به دعوا به [[دادگاه]] داده می‌شود یا در دادگاه به صورت شفاهی قابل طرح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574116|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که درخواست سوگند باید در زمان مقرر خود صورت گیرد؛ بنابراین، اگر [[خوانده]] [[نکول از حلف|نکول]] کند و سوگند متوجه [[خواهان]] شود، خوانده دیگر [[حق]] درخواست سوگند نخواهد داشت زیرا حق خود را برای قسم خوردن با نکول خویش ساقط کرده‌است. البته این نظر مطرح شده‌است که نکول و رد قسم به خواهان، اسقاط حق نیست بلکه اعطای نیابت به خواهان می‌باشد که قابل عدول است. همچنین، احتمال دیگر آن است که در صورت [[رضایت]] خواهان قابل عدول است. با این همه، به نظر می‌رسد که نکول همان اسقاط حق می‌باشد و قابل عدول نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560252|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
بر خلاف قانون سابق که در ماده ۱۲۹ مقرر می‌داشت: «در جلسه دادرسی هیچگونه دلیل و سند جدیدی از طرفین پذیرفته نمی‌شود»، در این ماده درخواست سوگند تا پایان دادرسی قابل طرح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460092|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> طبع سوگند نیز چنان است که تا پایان دادرسی قابل استناد باشد زیرا مطابق [[ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی]] توسل به آن زمانی ممکن است که دلایل دیگر موجود نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574120|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | نکته‌ی دیگر آن که بر خلاف قانون سابق که در [[ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده ۱۲۹]] مقرر می‌داشت: «در جلسه دادرسی هیچگونه دلیل و سند جدیدی از طرفین پذیرفته نمی‌شود»، در این ماده درخواست سوگند تا پایان دادرسی قابل طرح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460092|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> طبع سوگند نیز چنان است که تا پایان دادرسی قابل استناد باشد زیرا مطابق [[ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی]] توسل به آن زمانی ممکن است که دلایل دیگر موجود نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574120|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره 7/1400/384 مورخ 1400/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست سوگند در جهت اثبات ادعا و برائت ذمه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||