ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بر اساس این ماده اصولاً [[سوگند|قسم]] باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود. بنابراین، مباشرت دادگاه در برگزاری مراسم سوگند شرط است. جلسه دادگاه نیز باید [[جلسه رسیدگی]] باشد نه [[جلسه فوق‌العاده]] آن هم تنها با حضور شخصی که می‌خواهد قسم یاد کند. بدیهی است در صورتی که دادگاه با حضور [[اصحاب دعوا|طرفین]]، [[جلسه خارج از نوبت|خارج از نوبت]] مقرر امر قسم را برگزار کند، ایرادی به اقدام دادگاه نخواهد بود؛ زیرا جلسه دادگاه منحصر به جلسه رسیدگی در نوبت معمولی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که عذر موجه بیان شده در این ماده، ملاک ثابتی ندارد بلکه تشخیص آن بر عهده دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560332|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

شایان ذکر است که سوگند خارج از دادگاه به دو صورت واقع می‌شود: یکی اینکه طرفی که باید سوگند یاد کند، در مقر دادگاه دیگری مقیم است. در این صورت دادگاه صادرکننده [[قرار اتیان سوگند]]، [[رونوشت]] [[قرار]] مزبور را برای دادگاه [[محل اقامت]] طرف ارسال و دادگاه مرجوع الیه با تشکیل جلسه دادرسی جهت اتیان سوگند در اجرای قرار اقدام و [[صورت مجلس]] آن را برای دادگاه اصلی ارسال می‌دارد. صورت دوم نیز، بدین قرار است که کسی که باید سوگند یاد کند مقیم در مقر دادگاه صادرکننده قرار است ولی به علت بیماری یا جهت دیگری قادر به حضور در دادگاه نیست؛ در چنین حالتی مطابق این ماده دادگاه می‌تواند به حسب اقتضا یکی از دادرسان را به [[محل سکونت]] نامبرده اعزام و در محل سکونت وی قرار اتیان سوگند اجرا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1161140|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=یلفانی|چاپ=1}}</ref>

به فتوای آیت الله خمینی (ره) «حتماً باید سوگند در مجلس قضا واقع شود و حاکم نمی‌تواند درگرفتن سوگند نائب بگیرد و مگر به خاطر عذری مثل این که در مرافعه‌ای صاحب سوگند مریض باشد و نتواند در محکمه حاضر شود یا محکمه در مسجد تشکیل شده‌است و زنی که باید حاضر شود و اداء سوگند کند حائض باشد یا آن زن پوشیده و مخدره باشد و حاضر شدنش در مجلس قضا برای او عیب و نقصی بوده باشد یا محذور دیگری در صاحب سوگند وجود داشته باشد که در این گونه موارد حاکم کسی را نائب خود می‌کند تا او به نزد صاحب سوگند رفته و از او سوگند بگیرد و بلکه علی الظاهر در مجلس قضا و در حضور خود حاکم نیز جائز نیست حاکم نائب بگیرد. پس سوگندی که اثر بر آن مترتب می‌شود در غیر موارد عذر، سوگندی است که به دستور حاکم یاد شود و او صاحب سوگند را سوگند دهد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574172|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>