ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* دستور موقت: رسیدگی در [[دادگاه]] و همچنین در [[داوری]]، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی [[دستور موقت]] صادر می‌گردد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541844|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686828|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1004572|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی‌تبار|چاپ=3}}</ref>

* ابلاغ: در لغت به معنای رسانیدن آمده و مفهوم اصطلاحی آن مطلع ساختن مخاطب از مقاد اوراق قضایی با تشریفات قانونی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3511088|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref>

این ماده در قانون آیین دادرسی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه آن ذیل ماده ۷۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798684|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

== مطالعه تطبیقی ==

در حقوق انگلستان اصل بر ابلاغ درخواست صدور یک قرار به مخاطب آن می‌باشد و در هر صورت، قرار انسداد (دستور موقت) صرف نظر از این که به صورت غیابی یا حضوری صادر شده باشد، به محض صدور مؤثر در موضوع خواهد بود اما در مورد [[مسئولیت]] [[خوانده]] و [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] نسبت به اجرای قرار صادره تنها بعد از ابلاغ مسئول می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3511108|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref>

با توجه به '''ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی''' قرار دستور موقت باید ابلاغ شود و لذا این قرار باید [[پاکنویس]] شده و به صورت [[دادنامه]] تنظیم گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340124|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> اما اجرای دستور موقت نیازی به صدور [[اجرائیه]] نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340228|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> در مورد [[تأمین خواسته]] و دستور موقت قانون اجازه اجرای آن‌ها پیش از ابلاغ را به دادگاه داده‌است که این امر استثنایی بر قاعده کلی اجرا پس از ابلاغ می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3609288|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> همچنین فوریت مقرر در این ماده همان فوریت [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] نیست چرا که فوریت مقرر در ماده ۳۱۰ پیش از صدور قرار احراز شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340212|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>

البته قانون در مورد فاصله بین روز ابلاغ و روز جلسه سکوت کرده و حدی برای آن معین نکرده‌است لذا دادگاه می‌تواند طرف مقابل را ظرف چند ساعت احضار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2354964|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)]]