ماده ۲۱۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

باتوجه به مواد پراکنده‌ای که در قانون تجارت، دررابطه با تقسیم دارایی شرکت میان شرکا، وجود دارد؛ درمورد طرق و نحوه تقسیم، باید قواعد عام حقوق مدنی رعایت گردد؛ بنابراین لزوم رجوع به مقررات قانون مدنی، و نیز قانون امور حسبی، امری است احتراز ناپذیر. البته در اجرای مقررات مزبور، باید شرایط خاص شرکت‌های تجاری و شرکا را، لحاظ نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4363120|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> و تصمیم متصدیان تصفیه در این ماده، دررابطه با تعیین سهم شرکا قطعی نبوده؛ و چنانچه شرکا با چنین تصمیمی مخالف باشند؛ می‌توانند به محکمه رجوع نموده؛ و با ارائه دلایل موجه، خواستار اصلاح تصمیم متصدیان تصفیه گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882704|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>

== مقالات مرتبط ==