ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشورآن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید. همچنین اگر رأی دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید می‌نماید و نیز آن قسمت از رأی دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.

تبصره - هرگاه سهو یا اشتباه یادشده دراین ماده در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.

سهو: «غفلت قلب از چیزی که به اندک رجعت ذهن به خاطر اید پس سهو اخص از اشتباه است»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> هر سهوی اشتباه است اما هر اشتباهی سهو نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 25 فروردین و اردیبهشت 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1923456|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

اشتباه موجود در رای نباید به صورتی باشد که به اساس رای لطمه وارد آورد، منظور از اساس رای همان نتیجه و عصاره رای می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575588|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> اصلاح رای فرجام خواسته، از جهت سهو قلم واقع شده در دادگاه صادرکننده، با دیوانعالی کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در صورتی که حکم صادره شامل قسمتی از رای باشد که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، از موارد نقض بلاارجاع خواهد بود، منظور از نقض بلاارجاع این است که پس از برگرداندن پرونده به دادگاه صادر کننده رای، دادگاه حق ندارد وارد رسیدگی به این بخش از پرونده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255428|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

* دادگاه در پرونده ای به علت عدم پرداخت دستمزد کارشناس توسط خواهان، حکم به بطلان دعوا صادر کرده‌است، پس از فرجام خواهی و طرح پرونده در دیوان، دیوان حکم مذکور را قرار تلقی می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3982316|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>