رای دادگاه درباره تأثیرعدم قطعیت مالکیت شاکی در شکایت انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۶۸۵): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۶۸۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۵/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عبدالعلی قنبری{{سخ}}قاسمی|موضوع=تأثیرعدم قطعیت مالکیت شاکی در شکایت انتقال مال غیر}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیرعدم قطعیت مالکیت شاکی در شکایت انتقال مال غیر''': عدم قطعیت مالکیت شاکی توام با ادعای مالکیت از طرف متهم، موجب زوال وصف کیفری اختلاف است.  

در خصوص اتهام ۱- آقای م.ص. مبنی بر انتقال مال غیر موضوع یک باب ساختمان به مساحت ۴۴۰ متر ۲- آقای م.گ. ۳- د.ز. ۴- آقای الف.ب. که متهمین دوم و سوم و چهارم هر سه به اتهام مشارکت در انتقال مال غیر موضوع شکایت آقای م.پ.؛ دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده بدین شرح که حسب ادعای شاکی که در مورخ ۱۳/۰۴/۸۷ اعلام جرم نموده مشارالیه در مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۳ یک باب ساختمان به مساحت ۴۴۰ مترمربع دارای آب و برق و تلفن و شوفاژ را از آقای م.ج. خریداری نموده که حسب ادعای مشارالیه از آن سال تا به حال در آن ساکن است و طبق مبایعه نامه های تقدیمی آقای م.ج. نیز در مورخ ۰۳/۱۰/۷۳ همین ساختمان را از شخصی به نام ش.س. خریداری نموده و آقای س. نیز ملک را از م.ص. در مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۵۶ که به صورت زمین بوده است را خریداری نموده است (صفحه ۸-۶ پرونده). در تاریخ ۰۱/۰۸/۸۵ یعنی بعد از ۲۹ سال آقای م.ص. حسب ظاهر و طبق وکالت نامه شماره ۱۹۳۹۱۵ مجددا اختیارات زیادی از جمله اختیار هرگونه معامله در مورد زمین مذکور را به آقای د.ز. داده است (در حالی که ایادی ماقبل شاکی ملک متنازع فیه را از حالت زمین خارج و به صورت ساختمان درآورده و شاکی ساختمان را خریداری نموده است). متهمین با وکالت مطروحه برای ملک سند المثنی گرفته اند و سپس سند را به نام آقای م.گ. در مورخ ۲۶/۱۲/۸۵ منتقل نموده اند در حالی که در زمان تفویض وکالت نامه به فرض صحت آن و اخذ سند المثنی و انتقال سند به نام آقای م.گ. آقای م.ص. فاقد مالکیت بوده است و صرف نظر از این که شاکی در جلسه دادگاه بیان داشته اند آن ها یک باند هستند و کارشان هم همین است. علی هذا با توجه به مراتب و نظر بر اظهارات شهود که اعلام داشته اند ۱۵ الی ۱۶سال پیش شاکی ملک را خریداری نموده و به همین صورت که هست خریداری نموده (یعنی به صورت ساختمان) و با خانواده خود در آن ساکن هستند و علاوه بر مراتب در استعلام از اداره ثبت مشخص شده است که با اخذ سند المثنی ملک به متهم ردیف دوم منتقل شده است (ص ۱۷ پرونده). سپس در مورخ ۱۶/۱۱/۸۷ با توجه به شکایت در کرج، پرونده با عدم صلاحیت به تهران ارسال شده است و در دادسرای تهران رسیدگی ادامه پیدا نموده و ید ماقبل شاکی یعنی آقای ج. ضمن حضور اعلام داشته که ملک را از آقای ش.س. در سال ۷۳ خریداری نموده اند و در همان سال به شاکی آقای م.پ. فروخته است و پولش را گرفته و وکالت به نام همسر شاکی تنظیم شده است (ص. ۱۱۳ پرونده). لازم به توضیح است طبق اوراق پرونده علاوه بر تفویض اختیار وکالت نامه از طریق آقای د.ز. به آقای م.گ. به شرح مذکور در مورخ ۲۶/۱۲/۸۵ مجددا آقای م.ص. وکالت مستقیم به آقای م.گ. می دهد (ص ۱۱۶ پرونده) و علاوه بر شهود سابق شاکی شخصی به نام آقای الف. نیز معاملات آقایان ج. با شاکی را تأیید نموده است و اعلام داشته که در همان موقع (پانزده سال قبل) مدارک آقای ج. را دیده که از آقای س. خریداری کرده و به آقای پ. فروخته و مشارالیه شاهد معامله بوده و در گزارش مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اعلام شده که در خصوص شکوائیه آقای م.پ. بر علیه مالک پلاک .../۱۵۵ و اسناد تنظیمی شماره های ...-۰۱/۰۸/۸۵ و ...-۲۱/۱۰/۸۵ دفترخانه ... تهران پس از اعزام بازرس به دفتر مذکور و تنظیم صورت جلسه بازرسی و بررسی موضوع هر چند تخلف سر دفتر در تنظیم اسناد مذکور به استناد ماده ۶۲ قانون ثبت و بند ۶۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی محرز گردید، لکن تعقیب انتظامی سردفتر را مشمول مرور زمان موضوع ماده ۴۶ قانون دفاتر دانسته (ص ۱۴۴). هم چنین کارشناس منتخب دادسرا با بررسی موضوع ضمن تأیید مبایعه نامه های شاکی اعلام داشته که بر اساس سند قطعی شماره ... مورخ ۲۶/۱۲/۸۵ دفترخانه ... تهران که خریدار آقای م.گ. بوده است مورد معامله شش دانگ یک قطعه زمین بوده در حالی که در تاریخ تنظیم سند به نام مشارالیه ملک دارای اعیانی و در تصرف شاکی بوده است، لذا کارشناس با توجه به تصرفات چندین ساله شاکی و وجود امتیازات آب و برق و تلفن و وجود اعیانی چندین ساله در صورت صحت و اصالت فروش نامه ها (منظور مبایعه نامه های شاکی) ادعای شاکی با توجه به تصرف نامبرده را مقرون به صحت دانسته است که علاوه بر مراتب مبایعه نامه ها توسط شهود شاکی تأیید گردیده است که نهایتا دادسرای تهران بر اساس قرار مورخ ۱۰/۰۸/۸۹ برای آقای م.ص. غیابی قرار مجرمیت و در خصوص سایر متهمین مبنی بر کلاهبرداری و انتقال مال غیر منع تعقیب صادر نموده است و حسب ظاهر شاکی به قسمت منع تعقیب اعتراض و دادگاه در خصوص اتهام متهمین مبنی بر کلاهبرداری قرار منع تعقیب را تأیید و در مورد انتقال مال غیر نقص که مجددا قرار مجرمیت برای هر سه متهم صادر شده است که پرونده با کیفرخواست ارسال که دادگاه هر دو پرونده را لف هم نموده و یک وقت رسیدگی تعیین نموده است که در وقت رسیدگی به جز شاکی هیچ یک از اصحاب پرونده حاضر نشده اند. لذا دادگاه با توجه به مراتب به نظر اتهام متوجه کلیه متهمین بوده است که با مشارکت یکدیگر ملکی را در سال ها پیش به صورت عادی واگذار و سپس در آن عیانی ساخته شده است و سال هاست که در دست شاکی می باشد در حال حاضر نیز شاکی در حال استفاده از ان است با مشارکت هم و با گرفتن سند المثنی و تنظیم وکالت نامه های مختلف به صورت رسمی به یکی از متهمین منتقل نموده اند، علی هذا بزه انتسابی از دید دادگاه محرز است. بنابراین به استناد ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت هریک از متهمین به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت هر یک مبلغ پنجاه میلیون ریال به عنوان جزای نقدی صادر و اعلام می گردد. و در خصوص رد مال چون سند رسما منتقل شده است شاکی می تواند با تقدیم دادخواست حقوقی طی تشریفات قانونی اقدام به ابطال اسناد متهمین نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف ۲۰روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.  

رئیس شعبه ۱۱۶۵ دادگاه عمومی جزایی تهران  

در این پرونده آقای م.ق. وکیل محترم آقایان م.گ. و الف.ب. و آقای د.ز. به طرفیت آقای م.پ. (شاکی) از دادنامه ۵۰۰۱۷۵-۳۱/۲/۹۳ ناظر به دادنامه ۵۰۰۴۴۰-۳۰/۵/۹۲ شعبه ۱۱۶۵ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به موجب دادنامه فوق الذکر آقایان م.گ. و الف.ب. و د.ز. از جهت مشارکت در انتقال مال غیر به مجازات مقرره در دادنامه فوق الذکر محکوم گردیدند. محتویات پرونده حکایت از این دارد آقای م.ص. طبق سند ثبتی و سند مالکیت رسمی به تاریخ ۲۷/۰۸/۵۶ شمسی مالک شش دانگ یک قطعه زمین با مساحت ۴۴۰ مترمربع قطعی ۱۱۹ تفکیکی پلاک مذکور در سند ثبتی با شرح خصوصیات دیگر بوده لکن در تاریخ ۰۱/۰۸/۸۵ با سند وکالتی رسمی تنظمی در دفترخانه ... تهران آقای م.ص.، آقای د.ز. را وکیل کاری خود در مطلق امور راجع به این ملک و قطعه مذکور حتی انواع نقل و انتقال قرار داده و آقای د.ز. هم در تاریخ ۲۱/۱۰/۸۵ آقای م.گ. را وکیل خود در رابطه با پلاک و قطعه فوق الذکر قرار می دهد و در تاریخ ۲۶/۱۲/۸۵ آقای م.گ. با استفاده از وکالت تفویض آقای د.ز. با وکالت از آقای م.ص. طبق سند ثبتی رسمی به شماره ... تنظیم در دفترخانه ... تهران مبایعه نامه رسمی با عنوان فروشنده آقای م.ص. و آقای م.گ. به عنوان خریدار و مورد معامله شش دانگ قطعه زمین با مساحت ۴۴۰ مترمربع با دیگر مشخصات ملکی ثبتی فوق الذکر نقل و انتقال صورت می گیرد و تمام این اسناد ثبتی در دفترخانه ... تهران با سردفتری آقای الف.ب. تنظیم می گردد، لکن آقای م.پ. فرزند د. از آقایان سید م.ص. و د.ز. و م.گ. و الف.ب. سردفتر شکایت کرده است که این پلاک طبق مبایعه نامه عادی به تاریخ ۱۶/۱۲/۷۳ این ملک را به عنوان یک باب ساختمان ۴۴۰ مترمربع و با امکانات موجود و با شماره ثبتی و مشخصات ملکی فوق الذکر را خریداری نموده است و از آقای م.ج. خریداری کرده است و آقای م.ج. هم طبق سند عادی در تاریخ ۰۳/۱۰/۷۳ این ملک را از آقای ش.س. خریداری نموده و آقای ش.س. در تاریخ ۵/۸/۵۶ طبق مبایعه نامه عادی از آقای م.ص. خریداری کرده است. با این ترتیب طرفین نزاع دارای اسناد رسمی و غیررسمی بر مالکیت ملک مورد نزاع دارند و طرفین نزاع هر یک حق دارند به دادگاه حقوقی مراجعه نمایند اسناد دیگری را ابطال نمایند و با این ترتیب موضوع دعوی حقوقی است و باید طرح دعوی حقوقی در دادگاه حقوقی صورت گیرد و طرح دعوی کیفری فرع بر محرز بودن مالکیت و عدم معارضه با اسناد مالکیت دیگری می باشد. با این ترتیب طبق بند یک از قسمت ب از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی نقض و طبق ماده ۱۷۷ قانون مذکور تجدیدنظرخواهان تبرئه می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه