ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': تصحیح رأی داوری در حدود ماده (۳۰۹) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. دراین صورت رسیدگی به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می‌ماند.

داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref>

ماده ۶۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ در واقع دور مرجع ۱) داور یا داوران قبل از انقضای مدت داوری ۲) دادگاه صالح بعد از پایان مدت داوری را جهت تصحیح رای داور صالح دانسته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5278924|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref>

تصحیح رای داور در حدود ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی ممکن است و داور نمی‌تواند در مقام تصحیح رای ارکان و مفاد آن را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین در مورد داور نیز با توجه به اراده طرفین و انتخابی بودن داور و اصل عدم ولایت اقتصا دارد که سمت او با صدور رای زایل شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4069412|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4069424|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> حتی اگر داوری به صورت مطلق باشد. اینکه بعد از صدور رای به داور اجازه تصحیح داده می‌شود، به معنای بقای داوری نیست بلکه تکلیفی قانونی است و داور به اعتبار رای سابق دخالت می‌کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4043236|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> تشخیص زمان و مکان صدور رای به گونه ای است که «رای داور تا در محلی به طرفین تسلیم نشده باشد، از اختیار داور خارج نمی‌شود زیرا می‌تواند رای را تغییر دهد، بنابراین محل صدور رای جایی است که عملاً از اختیار داور خارج شده باشد .»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4069456|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> اگر در مهلت اعتراض علاوه بر درخواست اصلاح رای داور به آن رای اعتراض نیز شده باشد، تا اتخاذ تضمیم داوران در مورد اصلاح رای رسیدگی به اعتراض در دادگاه به تأخیر می‌افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577496|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان استعلام مشخصات مالک پلاک ثبتی برای بررسی صحت رأی داوری توسط دادگاه]]