اعتراض ثالث اجرایی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[شکایت]] [[شخص ثالث]] در تمام مراحل بدون رعایت [[تشریفات دادرسی|تشریفات آیین دادرسی مدنی]] و پرداخت [[هزینه دادرسی]] رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین [[ابلاغ]] می‌شود و [[دادگاه]] به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت [[قرار توقیف عملیات اجرایی]] را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر [[مال منقول|مال]] مورد اعتراض [[مال منقول|منقول]] باشد دادگاه می‌تواند با اخذ [[تأمین]] مقتضی [[دستور رفع توقیف]] و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال [[توقیف کردن|توقیف]] شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.<ref>[[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی]]</ref>

هرگاه در اجرای [[حکم قطعی]] مبنی بر محکومیت [[خوانده]] دعوا به پرداخت مبلغی وجه نقد به عنوان [[ثمن]] معامله، [[مال منقول]] محکوم‌علیه (خودرو) در اجرای مقررات قانونی ([[ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵۱]] و [[ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۶۱]] به بعد قانون اجرای احکام مدنی) توقیف شود و سپس [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] نسبت به خودروی توقیف شده اظهار حقی کند (برای مثال ادعای [[مالکیت]])، بر اساس مستند ادعا حسب مورد وفق ترتیب قانونی عمل خواهد شد. بدین ترتیب، شکایت شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی ناشی از اجرای احکام دادگستری نزد دادگاه و مقام قضایی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌شود و این ترتیب، به دلیل حضور مقام قضایی با مشکلی مواجه نیست.<ref name=":1" />