۲۱٬۳۳۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در خصوص چیستی '''سازمان ثبت اسناد و املاک''' نکته حائز اهمیت آن است که، سابقاً به موجب [[قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک]] مصوب سوم اردیبهشت ماه 1352، نام «اداره کل» به «[[سازمان]]» تغییر پیدا کرد. همچنین رئیس آن سازمان سمت معاونت وزارت دادگستری را که سابقاً نیز داشت، حفظ نموده بود. پس از انقلاب بدین سبب که وزارت دادگستری از جهت تشکیلاتی تغییر نمود، علیرغم اینکه با همین نام باقی ماند، اما وظایف و اختیارات اصلی وزارت دادگستری به «[[قوه قضائیه]]» واگذار گردید. در واقع وزارت دادگستری در برخی از وظایف سابق که صرفاً جنبه اداری داشت، باقی ماند و کار اصلی آن به «قوه قضائیه» محول گردید. بدین سبب عنوان رئیس [[سازمان ثبت اسناد و املاک]] کشور نیز از معاونت وزارت دادگستری به معاونت قوه قضائیه تغییر نام پیدا کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1866668|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> قانون اساسی مشروطیت اصل تفکیک قوا را به رسمیت شناخته بود و سازمان ثبت اسناد و املاک تحت اختیار وزارت عدلیه و بعداً با نام وزارت دادگستری اداره می‌شد اما عملاً استقلال قوه قضائیه در ایران جدی نبود. یعنی «عملاً وزیر دادگستری به عنوان مقامی سیاسی، مدیریت قوه قضائیه را برعهده داشت که در منافات با استقلال‌قضائی محسوب می‌شد».<ref name=":0">{{Cite journal|title=سازمان ثبت اسناد و املاک و رابطه آن با استقلال قوه قضاییه|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243269.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2020-12-21|issn=2981-1805|pages=178–210|volume=3|issue=9|doi=10.22034/law.2021.522928.1037|language=fa|first=نوربخش|last=ریاحی}}</ref> البته امروزه تشکیلات ثبت در اغلب مراکز استانها در غالب «[[اداره کل ثبت اسناد و املاک منطقه]]» و در شهرستان ها در غالب «[[اداره ثبت اسناد و املاک]]» می باشد. در برخی از شهرهای بزرگ همچون تهران «[[اداره ثبت ناحیه|ادارات ثبت ناحیه]]» نیز تأسیس شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3989016|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | در خصوص چیستی '''سازمان ثبت اسناد و املاک''' نکته حائز اهمیت آن است که، سابقاً به موجب [[قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک]] مصوب سوم اردیبهشت ماه 1352، نام «اداره کل» به «[[سازمان]]» تغییر پیدا کرد. همچنین رئیس آن سازمان سمت معاونت وزارت دادگستری را که سابقاً نیز داشت، حفظ نموده بود. پس از انقلاب بدین سبب که وزارت دادگستری از جهت تشکیلاتی تغییر نمود، علیرغم اینکه با همین نام باقی ماند، اما وظایف و اختیارات اصلی وزارت دادگستری به «[[قوه قضائیه]]» واگذار گردید. در واقع وزارت دادگستری در برخی از وظایف سابق که صرفاً جنبه اداری داشت، باقی ماند و کار اصلی آن به «قوه قضائیه» محول گردید. بدین سبب عنوان رئیس [[سازمان ثبت اسناد و املاک]] کشور نیز از معاونت وزارت دادگستری به معاونت قوه قضائیه تغییر نام پیدا کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1866668|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> قانون اساسی مشروطیت اصل تفکیک قوا را به رسمیت شناخته بود و سازمان ثبت اسناد و املاک تحت اختیار وزارت عدلیه و بعداً با نام وزارت دادگستری اداره می‌شد اما عملاً استقلال قوه قضائیه در ایران جدی نبود. یعنی «عملاً وزیر دادگستری به عنوان مقامی سیاسی، مدیریت قوه قضائیه را برعهده داشت که در منافات با استقلال‌قضائی محسوب می‌شد».<ref name=":0">{{Cite journal|title=سازمان ثبت اسناد و املاک و رابطه آن با استقلال قوه قضاییه|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243269.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2020-12-21|issn=2981-1805|pages=178–210|volume=3|issue=9|doi=10.22034/law.2021.522928.1037|language=fa|first=نوربخش|last=ریاحی}}</ref> البته امروزه تشکیلات ثبت در اغلب مراکز استانها در غالب «[[اداره کل ثبت اسناد و املاک منطقه]]» و در شهرستان ها در غالب «[[اداره ثبت اسناد و املاک]]» می باشد. در برخی از شهرهای بزرگ همچون تهران «[[اداره ثبت ناحیه|ادارات ثبت ناحیه]]» نیز تأسیس شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3989016|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
== جایگاه سازمان ثبت == | |||
گرایش حاکم بر دنیا این است که سازمان ثبت اولا و بالذات نهادی اداری است و باید ذیل قوه مجریه باشد و نهاد دادگستری قوه‌ای مستقل برای حل و فصل اختلافات مردم است، اما در ایران بالاخص بعد از انقلاب به علت اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک به جای آن که ذیل [[قوه مجریه]] باشد، ذیل [[قوه قضاییه]] قرار گرفته است، ابهامات دو چندان شده است.<ref>{{Cite journal|title=مرجع اعتراض به اجرای سند؛ باز نشدن گره و ایجاد ابهام مضاعف؛ نقد رای وحدت رویه شماره 784 دیوان عالی کشور (1398/09/26)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712079.html|journal=[[دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی]]|date=1402|issn=2821-1790|pages=469–497|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2007440.1031|language=fa|first=رحیم|last=پیلوار|first2=حسین|last2=برجی}}</ref> | |||
== تشکیلات == | == تشکیلات == | ||