حقوق تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''حقوق تجارت''' زاییده [[فعالیت تجاری|فعالیت های تجارتی]] است و پیداش و تطور آن تابع نیازهای بازرگانی و اقتصادی و ضرورت های عملی ناشی از پاره ای از [[معامله|معاملات]] یعنی [[اعمال تجارتی]] بین گروهی از [[شخص|اشخاص]] معین یعنی [[تاجر|تجار]] است که به لحاظ طبیعت خود محتاج مقررات خاصی است که با مقتضیات تجاری وفق دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665084|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> حقوق تجارت شعبه اى از [[حقوق خصوصى]] است و مشتمل بر اصول و قواعدى مى باشد كه بر اعمال تجارتى و تجار حاكم است. به همين دليل قلمرو آن محدودتر از [[حقوق مدنى]] است كه دربرگيرنده قواعد كلى حاكم بر روابط بين افراد بدون در نظرگرفتن نوع [[شغل]] و طبيعت معاملاتى است كه انجام مى دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665088|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> نویسندگان حقوق تجارت معمولا بر استقلال حقوق تجارت به عنوان شاخه ای از حقوق خصوصی و مستقل از قوانین مدنی تاکید دارند و معتقدند ضرورت های خاص تجارت سبب ایجاد و تبلور مجموعه قواعدی شده است که متمایز از قوانین مدنی بوده و در ادبیات حقوقی، حقوق تجارت نامیده می شود و حتی در کشورهایی که در ظاهر حقوق مدنی و حقوق تجارت آن ها از یکدیگر تفکیک نشده است، در قانون مدنی یا قوانین خاص، مقررات مخصوصی برای امور تجارتی یا برخی موضوعات مهم تجاری وضع شده است. [[استقلال]] ذاتی یا تمایز حقوق تجارت، مبتنی بر دو اصل بنیادین یعنی اصل سرعت و اصل اعتماد و لزوم تفسیر قوانین و مقررات تجاری با در نظر گرفتن این دو اصل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجار و معاملات تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665932|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref>