۱۰٬۷۳۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 182 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود. | در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود. | ||
== توضیح واژگان == | |||
منظور از اتحاد مفاد [[شهادت]]،اتحاد در جوهره امری است که به آن شهادت میدهند.احراز این امر یک مسئله موضوعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850224|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
درباره دلایل شرعی در جرائم مستوجب [[حد]] مانند [[زنا]]،شهادت چهار مرد [[عادل]] یا سه مرد عادل و دو زن عادل لازم است.در این حالت با تعدد شهود و لزوم وحدت موضوع شهادت رو به رو میشویم.اگر اختلاف مفاد شهادت ها،موجب تعارض در خصوصیات موثر اثبات [[جرم]] شود یا وحدت موضوع مخدوش شود،چنین شهادتی [[شهادت شرعی]] محسوب نمیشود.گواهی شهود باید روشن و بدون ابهام باشد و از روی گمان نباشد. به علاوه شهادت باید از روی مشاهده باشد.در هنگام شهادت نباید از لحاظ زمان و مکان و مانند آن اختلاف وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4163352|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>اتحاد مفاد شهادت ها از این جهت شرط است که اصولا مغایرت کذب را نتیجه میدهد.اما به این معنی نیست که بین اتحاد مفاد شهادت ها و مطابقت آنها با واقع ،رابطه علیت وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>هرچند این امکان وجود دارد که قاضی مفاد شهادت را تجزیه کند.بخشی از آن را قبول و بخشی از آن را رد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین اگر خود شخص [[شاهد]] در مراحل مختلف شهادت متفاوتی بدهد،قاضی مختار است که به هرکدام از این شهادت ها که برایش اقناع وجدانی می آورد استناد کند.حتی ممکن است تعارض را موجب بی اثر شدن شهادت بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850256|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>شایان ذکر است چنانچه برخی از شهود مبادرت به بیان خصوصیات موردشهادت کنند و برخی دیگر از این امر امتناع کنند،در این حالت به نظر میرسد با توجه به نص ماده مبنی بر عدم اختلاف بین خصوصیات از لحاظ زمان و مکان،چنین شهادتی مثبت [[جرم]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421764|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||