ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک
بدون خلاصۀ ویرایش
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک)
خط ۴: خط ۴:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منظور از «قسمتی از مجازات» در عبارات ماده اعم از آن است یکی از دو مجازات تعلیق شده باشد یا بخشی از یک مجازات.700972
منظور از «قسمتی از مجازات» در عبارات ماده اعم از آن است یکی از دو مجازات تعلیق شده باشد یا بخشی از یک مجازات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=700972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده در قانون سابق ذکر نشده بود و دادگاه ها در خصوص نحوه ی اجرای مجازات تعلیقی در فرض تعدد مجازات دچار سردرگمی و اختلاف نظر بودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> با این وجود مفاد تبصره این ماده عینا در تبصره ماده 32 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ذکر شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232892|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
این ماده در قانون سابق ذکر نشده بود و دادگاه ها در خصوص نحوه ی اجرای مجازات تعلیقی در فرض تعدد مجازات دچار سردرگمی و اختلاف نظر بودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> با این وجود مفاد تبصره این ماده عینا در [[ماده 32 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|تبصره ماده 32 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] ذکر شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232892|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
طبق این ماده در صورتی که قسمتی از مجازات تعلیق شود، ابتدا آن بخشی از مجازات که غیر تعلیقی است به موقع اجرا گذاشته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142740|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>   
طبق این ماده در صورتی که قسمتی از مجازات تعلیق شود، ابتدا آن بخشی از مجازات که غیر تعلیقی است به موقع اجرا گذاشته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4957960|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>   


تبصره این ماده در خصوص انفصال ناشی از محکومیت به مجازات در فرضی که اجرای مجازات مذکور تعلیق شده باشد تعیین تکلیف کرده است. بنابر این تبصره صورت تعلیق مجازات انفصال اجرا نخواهد شد مگر آنکه
تبصره این ماده در خصوص انفصال ناشی از محکومیت به مجازات در فرضی که اجرای مجازات مذکور تعلیق شده تعیین تکلیف کرده است. بنابر حکم این تبصره در صورت تعلیق اجرای مجازات، مجازات انفصال نیز اجرا نخواهد شد مگر در دو حالت:


طبق تبصره این ماده نیز مجازات انفصال در صورتی تعلیق میشود که در حکم دادگاه یا قانون صراحتا قید شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142760|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که تصریح دادگاه نیز مشروط به این است که قاضی در مورد تعلیق این مجازات اختیار تصمیم گیری داشته باشد. و الا مواردی مانند انفصال ناشی از مجازات های تبعی حتی با تصریح دادگاه نیز قابل تعلیق نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=665644|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
# جایی که قانون تصریح کرده باشد حتی مجازات تعلیق شده هم منجر به انفصال دائم یا موقت میشود.
# در مواردی که تعلیق مجازات لغو و مجازات اصلی اجرا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4958000|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>  
 
گفتنی است مواردی مانند انفصال ناشی از مجازات های تبعی حتی با تصریح دادگاه نیز قابل تعلیق نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=665644|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


== رویه قضائیه ==
== رویه قضائیه ==
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/674 مورخ 1368/02/31 مقرر داشته: مجازات انفصال دائم از شغل به لحاظ ارتشاء قابل تعلیق نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=665608|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه مشورتی شماره 7/674 مورخ 1368/02/31 مقرر داشته: مجازات انفصال دائم از شغل به لحاظ [[ارتشاء]] قابل تعلیق نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=665608|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
۳۸۶

ویرایش