ماده ۹۱۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۹۱۳ قانون مدنی''': در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد [[فرض]] خود را می‌برد و این فرض عبارت است: از نصف [[ترکه]] برای [[زوج]] و ربع آن برای [[زوجه]] در صورتی که میت [[ولد|اولاد]] یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و [[ثمن ترکه|ثمن]] آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر [[وارث|وراث]] تقسیم می‌شود.
'''ماده ۹۱۳ قانون مدنی''': در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از [[زوجین]] که زنده باشد [[فرض]] خود را می‌برد و این فرض عبارت است: از نصف [[ترکه]] برای [[زوج]] و ربع آن برای [[زوجه]] در صورتی که میت [[ولد|اولاد]] یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و [[ثمن ترکه|ثمن]] آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر [[وارث|وراث]] تقسیم می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۹۱۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۱۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۱۰: خط ۱۰:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در صورتی که متوفی، حتی از همسر دیگری، دارای فرزند یا نوه باشد؛ سهم زوجه وی، ثمن ترکه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد دوم) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4263604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1085344|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> همچنین در صورتی که زوجه، حتی از شوهر سابق خود دارای فرزندی باشد؛ در این صورت سهم شوهر حین الفوت او، ربع ترکه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331500|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156040|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088628|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
در صورتی که متوفی، حتی از همسر دیگری، دارای فرزند یا نوه باشد؛ [[سهم‌الارث|سهم]] زوجه وی، ثمن ترکه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد دوم) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4263604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1085344|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> همچنین در صورتی که زوجه، حتی از شوهر سابق خود دارای فرزندی باشد؛ در این صورت سهم شوهر حین الفوت او، ربع ترکه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331500|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156040|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088628|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>


هرگاه ابوین متوفی، با زوجه او جمع گردند؛ به دلیل فقدان فرزند برای میت، زوجه متوفی، ربع ترکه را به [[ارث]] خواهد برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198396|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>
هرگاه ابوین متوفی، با زوجه او جمع گردند؛ به دلیل فقدان فرزند برای میت، زوجه متوفی، ربع ترکه را به [[ارث]] خواهد برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198396|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>
خط ۲۴: خط ۲۴:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==


* [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۴۹۲/۷ مورخه ۱۳۸۶/۸/۲۰، در فرضی که یک زن و فرزند او، [[وفات|فوت]] نموده باشند؛ و تاریخ وفات هیچ‌یک از آن دو، معلوم نباشد؛ زوج آن زن را، مستحق نصف ترکه می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5498268|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۴۹۲/۷ مورخه ۱۳۸۶/۸/۲۰، در فرضی که یک زن و فرزند او، [[فوت]] نموده باشند؛ و تاریخ وفات هیچ‌یک از آن دو، معلوم نباشد؛ زوج آن زن را، مستحق نصف ترکه می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5498268|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


* به موجب [[دادنامه]] شماره ۸۳۹/۲۵ مورخه ۱۳۷۲/۱۲/۹ شعبه ۲۵ [[دیوان عالی کشور]]، [[حصه]] زوجه یا زوجات، در فرضی که متوفی فاقد فرزند باشد؛ ربع ترکه است.
* [[دادنامه]] شماره ۱۸۵/۲۴ مورخه ۱۳۶۹/۳/۲۹ شعبه ۲۴ [[دیوان عالی کشور]]، سهم زوجه را در صورت وجود فرزند برای متوفی، ثمن ترکه دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2645736|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
 
* دادنامه شماره ۱۸۵/۲۴ مورخه ۱۳۶۹/۳/۲۹ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، سهم زوجه را در صورت وجود فرزند برای متوفی، ثمن ترکه دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2645736|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>


* قضات [[دادگاه‌ حقوقی دو|دادگاه‌های حقوقی ۲]] تهران، در نشست مورخه ۱۳۶۶/۲/۲۴، به اتفاق آرا، حصه زوجه متوفی را در فرض وجود فرزند برای وی از همسر سابق او، ثمن ترکه دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169684|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
* قضات [[دادگاه‌ حقوقی دو|دادگاه‌های حقوقی ۲]] تهران، در نشست مورخه ۱۳۶۶/۲/۲۴، به اتفاق آرا، حصه زوجه متوفی را در فرض وجود فرزند برای وی از همسر سابق او، ثمن ترکه دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169684|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
۳۴٬۱۶۳

ویرایش