ماده ۹۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۱۹ مه
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اینکه اعمام و عمات امی متوفی، به‌طور مساوی [[ارث]] ببرند، خلاف اصل است؛ چرا که آنان، از [[اقربا|اقربای]] پدری متوفی محسوب گردیده؛ و در تقسیم ترکه نیز، باید نسبت ذکور دو برابر اناث، بین آنان رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062704|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> در صورتی که اعمام و عمات امی متوفی، باهم جمع گردند؛ ذکور دو برابر اناث، سهم می‌برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=366204|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
اینکه اعمام و عمات امی متوفی، به‌طور مساوی [[ارث]] ببرند، خلاف اصل است؛ چرا که آنان، از [[اقربا|اقربای]] پدری متوفی محسوب گردیده؛ و در تقسیم ترکه نیز، باید نسبت ذکور دو برابر اناث، بین آنان رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062704|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> در صورتی که اعمام و عمات ابی متوفی، باهم جمع گردند؛ ذکور دو برابر اناث، سهم می‌برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=366204|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش