ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[جنون]] از اسباب شخصی رافع مسئولیت کیفری است و فقط در حق مجنون موثر است و از [[شریک جرم|شرکا]] و [[معاون جرم|معاونان]] آن [[جرم]] که از سلامت عقلی برخوردار بوده اند رفع مسئولیت نمیکند و تعقیب آنان بر خلاف متهم مجنون ممنوع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537660|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>همچنین با اثبات اینکه جرم در حالت جنون رخ داده هرچند بعدا فرد مجنون به حال افاقه برگشته باشد،مسئولیت کیفری از عهده وی برداشته خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537624|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>پر واضح است در مورد مشمولین عوامل رافع مسئولیت کیفری ،در صورت احراز دادگاه حکم [[برائت]] صادر میشود و دیگر نیازی به استناد به معاذیر قانونی وجود ندارد.درحالی که به طور کلی استناد به معاذیر قانونی برای معافیت [[متهم]] از مجازات پس از احراز [[تقصیر]] متهم و با نظر دادگاه به عمل می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616812|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>