ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 289 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
عمد در لغت به معنی قصد است. لذا [[جنایت عمد]] را  میتوان جنایتی دانست که مرتکب در آن قصد جدی و اطمینان به ارتکاب رفتار و نتیجه آن دارد.293360 در این نو ع جنایات قاتل قصد ارتکاب جنایت دارد و از وسایلی نیز ممکن است استفاده کند که نوعاً منجر به نتیجه مقصود میشوند.292688
عمد در لغت به معنی قصد است. لذا [[جنایت عمد]] را  میتوان جنایتی دانست که مرتکب در آن قصد جدی و اطمینان به ارتکاب رفتار و نتیجه آن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=293360|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در این نو ع جنایات قاتل قصد ارتکاب جنایت دارد و از وسایلی نیز ممکن است استفاده کند که نوعاً منجر به نتیجه مقصود میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=292688|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


[[جنایت شبه عمد]] جنایتی است که در آن مرتکب قصد ارتکاب فعلی را بر مجنی علیه دارد. اما قصد نتیجه مجرمانه ای که از فعل حاصل شده است را ندارد.338648
[[جنایت شبه عمد]] جنایتی است که در آن مرتکب قصد ارتکاب فعلی را بر مجنی علیه دارد. اما قصد نتیجه مجرمانه ای که از فعل حاصل شده است را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338648|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


[[جنایت خطایی]] اما جنایتی است که مرتکب در آن نقصد فعل مجرمانه را داشته است و نه قصد نتیجه ی محقق شده را.596796
[[جنایت خطایی]] اما جنایتی است که مرتکب در آن نقصد فعل مجرمانه را داشته است و نه قصد نتیجه ی محقق شده را.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=596796|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تقسیم بندی قتل و سایر جرایم جسمانی «انسان»726708 به عمد، شبه عمد و خطا یکی از عمده ترین طرق تقسیم قتل و سایر جنایات است.292688این تقسیم بندی مبتنی بر احراز عنصر روانی مرتکب در حین ارتکاب جرم است.3738132 بنابر این در جنایات عمدی احراز قصد سلب حیات یا قصد ایران صدمات بدنی دیگر بر مجنی علیه کافی برای اثبات جرم است.353360 در واقع به اعتقاد گروهی از اندیشمندان، با توجه به مقید بودن جنایات عمدی به تحقق نتیجه، برای احراز وقوع این جرایم نیازمند دو سوء نیت عام و سوء نیت خاص که همان نتیچه جنایت است از یک سو و نیازمند علم مرتکب جرم به ممنوعیت افعال و نتایج مقصود او از سوی دیگر هستیم.727436 این در حالی است که در جنایات غیر عمدی اساساً سوء نیتی برای ارتکاب جرم وجود ندارد. اما ممکن است با حالاتی نظیر [[تقصیر]] یا بی مبالاتی روبرو شویم.596796 بنابراین در یک توضیح مختصر در راستای تفکیک مفاهیم این سه نوع جنایت، باید بگوییم در جنایات عمد، هیچگونه اشتباهی از سوی مرتکب چه در عمل  و چه در نتیجه وجود ندارد. در حالی که در دو گروه دیگر از جنایات، اشتباهاتی از مرتکب سر میزند که این اشتباهات در قتل شبه عمد منحصر به نتیجه  بوده و در خطای محض، فعل مرتکب را نیز در بر میگیرد.710192 بر همین اساس برخی معتقدند جنایت به طور کلی به دو دسته ی عمد و غیر عمد تقسیم می شود که جنایت های غیر عمد خود شامل شبه عمد و خطای محض هستند.804708 گروهی نیز معتقدند بر اساس تقسیم بندی مورد پذیرش قانون، می تواند از پنج نوع قتل و جنایت سخن به میان آورد: قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل در حکم شبه عمد، قتل خطای محض، قتل در حکم خطای محض669388
تقسیم بندی قتل و سایر جرایم جسمانی «انسان»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726708|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> به عمد، شبه عمد و خطا یکی از عمده ترین طرق تقسیم قتل و سایر جنایات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=292688|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>این تقسیم بندی مبتنی بر احراز عنصر روانی مرتکب در حین ارتکاب جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 12 سال 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3738132|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> بنابر این در جنایات عمدی احراز قصد سلب حیات یا قصد ایران صدمات بدنی دیگر بر مجنی علیه کافی برای اثبات جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353360|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در واقع به اعتقاد گروهی از اندیشمندان، با توجه به مقید بودن جنایات عمدی به تحقق نتیجه، برای احراز وقوع این جرایم نیازمند دو سوء نیت عام و سوء نیت خاص که همان نتیچه جنایت است از یک سو و نیازمند علم مرتکب جرم به ممنوعیت افعال و نتایج مقصود او از سوی دیگر هستیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727436|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> این در حالی است که در جنایات غیر عمدی اساساً سوء نیتی برای ارتکاب جرم وجود ندارد. اما ممکن است با حالاتی نظیر [[تقصیر]] یا بی مبالاتی روبرو شویم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=596796|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> بنابراین در یک توضیح مختصر در راستای تفکیک مفاهیم این سه نوع جنایت، باید بگوییم در جنایات عمد، هیچگونه اشتباهی از سوی مرتکب چه در عمل  و چه در نتیجه وجود ندارد. در حالی که در دو گروه دیگر از جنایات، اشتباهاتی از مرتکب سر میزند که این اشتباهات در قتل شبه عمد منحصر به نتیجه  بوده و در خطای محض، فعل مرتکب را نیز در بر میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بر همین اساس برخی معتقدند جنایت به طور کلی به دو دسته ی عمد و غیر عمد تقسیم می شود که جنایت های غیر عمد خود شامل شبه عمد و خطای محض هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=804708|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> گروهی نیز معتقدند بر اساس تقسیم بندی مورد پذیرش قانون، می تواند از پنج نوع قتل و جنایت سخن به میان آورد: قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل در حکم شبه عمد، قتل خطای محض، قتل در حکم خطای محض<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669388|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== مستندات فقهی ==
بسیاری معتقدند نظر اکثر در فقه غیر مالکی، احادیث و اجماع این است که جنایت را باید به سه دسته فوق الذکر تقسیم کرد.1761068 در واقع می توان از قاعده « اتلاف در نفوس» سخن گفت که بر خلاف اتلاف در اموال، میتواند اقسام مختلفی داشته باشد که هر یکی از این اقسام قواعد ویژه خود را دارند.830848
بسیاری معتقدند نظر اکثر در فقه غیر مالکی، احادیث و اجماع این است که جنایت را باید به سه دسته فوق الذکر تقسیم کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761068|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در واقع می توان از قاعده « اتلاف در نفوس» سخن گفت که بر خلاف اتلاف در اموال، میتواند اقسام مختلفی داشته باشد که هر یکی از این اقسام قواعد ویژه خود را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=830848|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
۳٬۵۰۱

ویرایش