نظریه شماره 7/99/102 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض محکومیت یا عفو محکوم علیه پس از صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/102|شماره پرونده=99-168-102 ک|تاریخ نظریه=1399/02/29}}

'''استعلام''': در پرونده های متعددی در واحد اجرای احکام کیفری پس از صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله به جهتی از جهات، حکم محکومیت نقض و یا این که مجازات محکوم مشمول عفو می شود آیا در چنین مواردی دستور ضبط وثیقه به قوت خود باقی است یا اینکه چون اجرای حکم منتفی شده است دستور نیز کان لم یکن یا قابل عدول است؟

در صورت تخلف کفیل یا وثیقه گذار و در نتیجه صدور دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله از سوی دادستان در اجرای ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مختومه شدن بعدی پرونده کیفری موجب لغو دستور یادشده نمی شود. مع الوصف فلسفه وضع ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ترغیب کفیل یا وثیقه گذار به معرفی متهم یا محکوم علیه پیش از اتمام عملیات اجرایی(مربوط به اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه) با برخورداری از امتیازی است که در این ماده پیش بینی شده است و با فرض صدور قرار موقوفی اجرای حکم، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت قطعی مطابق ماده ۲۵۱ این قانون، پرونده مختومه شده و نیازی به معرفی متهم یا محکوم نمی باشد و مراد و مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده بوده است نیز حاصل شده است و لذا محرومیت کفیل یا وثیقه گذار که با مختومه شدن پرونده، معرفی متهم یا محکوم از سوی وی فاقد اثر است، از ارفاق قانونی مذکور در ماده ۲۳۶ قانون یادشده منطقی و منصفانه به نظر نمی رسد.