۱۰٬۷۳۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=803|تاریخ صدور=۱۳۹۹/۹/۱۸|گروه رای=حقوق عمومی|رییس وقت دیوانعالی=سیداحمد مرتضوی مقدّم|نماینده دادستان=سید محسن موسوی|next=رای وحدت رویه 804|prev=رای وحدت رویه 802|محور رای=آیین دادرسی | {{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=803|تاریخ صدور=۱۳۹۹/۹/۱۸|گروه رای=حقوق عمومی|رییس وقت دیوانعالی=سیداحمد مرتضوی مقدّم|نماینده دادستان=سید محسن موسوی|next=رای وحدت رویه 804|prev=رای وحدت رویه 802|محور رای=آیین دادرسی اداری}}'''رای وحدت رویه شماره 803 مورخ 1399/9/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور:''' مطابق [[ماده 100 قانون شهرداری|تبصره ١٠ ماده ١٠٠ قانون شهرداری]] مصوب ١٣٣۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء صادره از [[کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری|کمیسیون]] موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون هم عرض است و برابر [[ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|بند ٢ ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] مصوب ١٣٩٢ [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع [[ماده ١٠٠ قانون شهرداری]] در صلاحیت [[دیوان عدالت اداری]] است. بنا به مراتب و با عنایت به ذیل [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ١٠ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ١٣٧٩، اعتراض [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] دولتی و عمومی نسبت به آراء کمیسیون یادشده در هر حال قابل طرح و رسیدگی در [[دادگاه عمومی|دادگاه های عمومی]] نیست و رأی شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در نتیجه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 802]] (قبلی) | * [[رای وحدت رویه شماره 802]] (قبلی) |