ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
قسامه را میتوان قسم هایی تعریف کرد که از سوی مدعی یا مدعی علیه و یا اقوام ذکور سببی این افراد برای محکوم نمودن طرف مقابل یا برائت خویش از قتل یا جرح خورده می شود.351116 همچنین عده ای قسامه را روشی دانسته اند در صورت وجود لوث میتواند برای اثبات محکومیت یا برای برائت دیگری استفاده شود.356952 بر مبنای اینکه قسامه جهت اثبات یا برائت از اتهام اقامه شده است، برخی آن را به دو نوع «قسامه اثبات» و «قسامه نفی» تقسیم کرده اند.356996
قسامه را میتوان قسم هایی تعریف کرد که از سوی مدعی یا مدعی علیه و یا اقوام ذکور سببی این افراد برای محکوم نمودن طرف مقابل یا برائت خویش از قتل یا جرح خورده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351116|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین عده ای قسامه را روشی دانسته اند در صورت وجود لوث میتواند برای اثبات محکومیت یا برای برائت دیگری استفاده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356952|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> بر مبنای اینکه قسامه جهت اثبات یا برائت از اتهام اقامه شده است، برخی آن را به دو نوع «قسامه اثبات» و «قسامه نفی» تقسیم کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356996|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بسیاری معتقدند با توجه به لزوم احراز لوث برای استفاده از قسامه، این دلیل را باید در طول ادله ی دیگر تلقی نمود. لذا در صورتی می توان به قسامه استناد کرد که امکان اثبات جنایت با اقرار، علم قاضی یا شهادت وجود نداشته باشد.351120 لذا قسامه را عده ای نوعی دلیل تکمیلی می دانند که مکمل دلیل ظن آور دیگری به نام لوث است.709384همچنین از آنجایی که اقامه قسامه امری است برخلاف قاعده که مدعی را مکلف به اقامه بینه نموده و قسم را برای مدعی علیه در نظر گرفته است،باید در اقامه آن، به قدر متیقن لوث اکتفا نمود.351256
بسیاری معتقدند با توجه به لزوم احراز لوث برای استفاده از قسامه، این دلیل را باید در طول ادله ی دیگر تلقی نمود. لذا در صورتی می توان به قسامه استناد کرد که امکان اثبات جنایت با اقرار، علم قاضی یا شهادت وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351120|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لذا قسامه را عده ای نوعی دلیل تکمیلی می دانند که مکمل دلیل ظن آور دیگری به نام لوث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>همچنین از آنجایی که اقامه قسامه امری است برخلاف قاعده که مدعی را مکلف به اقامه بینه نموده و قسم را برای مدعی علیه در نظر گرفته است،باید در اقامه آن، به قدر متیقن لوث اکتفا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351256|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>


همچنین در شمول قسامه بر جنایت، رکن معنوی جنایت تاثیرگذار نیست.351144
همچنین در شمول قسامه بر جنایت، رکن معنوی جنایت تاثیرگذار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351144|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>


در صورت اقامه قسامه از سوی مدعی، مدعی علیه حسب مورد محکوم به قصاص یا پرداخت دیه خواهد شد.357084
در صورت اقامه قسامه از سوی مدعی، مدعی علیه حسب مورد محکوم به قصاص یا پرداخت دیه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>


عده ی لازم برای قسامه را 50 نفر در قتل های عمدی و 25 نفر در قتل های شبه عمد و خطای محض دانسته اند.426568
عده ی لازم برای قسامه را 50 نفر در قتل های عمدی و 25 نفر در قتل های شبه عمد و خطای محض دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426568|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>


== سوابق فقهی ==
اگرچه حنفیه معتقد به اقامه قسامه تنها برای نفی اتهام از مشتکی عنه هستند، اما سایر فقها معتقدند قسامه در وهله اول برای اثبات اتهام به کار میرود و در صورت عدم انجام، امکان استناد به آن برای نفی اتهام مشتکی عنه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه  (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875092|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>
== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
طبق نظریه 7/592-63/6/30 ، قسامه را فقط در موارد منصوص می توان اعمال کرد.670032 همچنین بر اساس یکی از نشست های قضایی، در خصوص استیفای حق مالی صغیر یا همان دیه، اقامه قسامه با ولی است.839524
طبق نظریه 7/592-63/6/30 ، قسامه را فقط در موارد منصوص می توان اعمال کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670032|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین بر اساس یکی از نشست های قضایی، در خصوص استیفای حق مالی صغیر یا همان دیه، اقامه قسامه با ولی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=839524|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
== نظرات فقها ==
اگرچه حنفیه معتقد به اقامه قسامه تنها برای نفی اتهام از مشتکی عنه هستند، اما سایر فقها معتقدند قسامه در وهله اول برای اثبات اتهام به کار میرود و در صورت عدم انجام، امکان استناد به آن برای نفی اتهام مشتکی عنه وجود دارد.875092
۳٬۵۰۱

ویرایش