۲۱٬۴۶۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
* [[ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== پیشینه == | |||
استفاده از کارشناسی به منظور اثبات دعوا قدمتی به اندازه اصل قضا و دادرسی دارد، لیکن شاهد تحول زیادی در دادرسی های امروزی، تحت تأثیر گسترش استفاده از کارشناسی هستیم. امروزه فن آوری و دانش بشری به مدد علم قضا به منظور احقاق حق و اجرای عدالت آمده و روابط اجتماعی را دگرگون کرده است. سرعت تحول علوم و فنون به حدی است که کارشناس در عرصه‌های مختلف و اشکال متفاوت در دادرسیها به کار گرفته می‌شود و این عرصه بهترین مجال تطبیق اصول حقوقی و عقلی خواهد بود.<ref name=":4">{{Cite journal|title=اختیار قضات در ارجاع امر به کارشناسی؛ نقد رأی وحدت رویه شماره 1673 دیوان عالی کشور (1337/7/6)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712085.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=602–613|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2024.2007797.1045|language=fa|first=سهیلا|last=جوادی}}</ref> | |||
== ماهیت کارشناسی == | |||
کارشناسی به طور سنتی نوعی از [[اماره قضایی]] قلمداد می‌شود و مفید ظن است. علم ناشی از امارات در تقسیم بندی ادله مغلوب [[سند]]، [[شهادت]] و [[اقرار]] است. دادرس هم طبق ماده 444 قانون آیین دادرسی سابق متن مشابه به [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 257 قانون جدید آیین دادرسی مدنی]] که مقرر می‌دارد: دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا [[قرار ارجاع امر به کارشناس]] صادر کند ….» در ارجاع امر به کارشناس و هم طبق [[ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی]] در قبول یا رد آن آزاد است. کارشناسی چون زیر مجموعه امارات قرار دارد و فقط از این حیث که مفید علم برای قاضی است حجیت داشته و دادرس دارای اختیارات وسیع در ارجاع امر به کارشناسی، عدول از آن و ارزیابی مفاد آن خواهد بود.<ref name=":4" /> | |||
== نحوه انتخاب کارشناس == | == نحوه انتخاب کارشناس == | ||