تقلب نسبت به قانون: تفاوت میان نسخه‌ها

'''تقلب نسبت به قانون''' بر خلاف مقاصد [[قانون‌گذار]] از وضع [[قانون]] و اوامر و نواهی او می‌باشد. اگر قانون‌گذار بر حیله‌هایی که تصادم با غرض قانون دارد صحه بگذارد، مرتکب نقض غرض شده است. '''تقلب نسبت به قانون''' مبتنی بر سوءاستفاده از قانون است بنابراین قاعده فقهی مزبور - که در [[:رده:مواد قانون مدنی|مواد قانون مدنی ایران]] منعکس شده است - به طور واضح بر حیله و تقلب نسبت به قانون انطباق دارد و ممکن است از روح موادی که این قاعده را وارد قانون مدنی کرده‌اند برای ابطال حیله و تقلب استفاده کرد.<ref>{{Cite journal|title=معافیت کفالت ناشی از طلاق والدین در پرتو اصول و قواعد فقهی و حقوقی (باتأکید بر آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707625.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.1982734.1012|language=fa|first=مهدی|last=مددی|first2=یوسف|last2=عبدالملکی}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:اصطلاحات حقوق عمومی]]